إقرار قانون تعويضات شركات المقاولات فى أبريل.. وتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار
«عبدالعزيز»: اتحاد المقاولين انتهى من وضع قانون عمل متوازن وأرسله لـ«النواب»
«والى»: «البرلمان» اقترب من إقرار العقد المتوازن لشركات المقاولات
تستهدف وزارة الإسكان حجم أعمال بقطاع التشييد والبناء يتجاوز تريليون جنيه خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن معدلات التشييد والبناء والاستثمار التى تنفذها الدولة حالياً تتم بشكل غير مسبوق، وتهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية كبرى.
أضاف أن هذه المعدلات تدعم خطة الدولة التى تستهدف حجم أعمال فى القطاع خلال الخمسة أعوام المقبلة يتجاوز التريليون جنيه، مقابل 160 مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة.
أوضح خلال فعاليات اليوم الثانى بالدورة الثالثة بملتقى بناة مصر، أن الوزارة مستمرة فى التنسيق مع اتحاد المقاولين لحل أى مشكلات تواجه قطاع المقاولات، كما ستتم سرعة إصدار قانون التعويضات خلال أيام قليلة.
وقال إن «الإسكان» أعدت لجاناً فنية لدراسة وتقييم فروق الأسعار، تمهيداً لسرعة تطبيقها عقب إقرار القانون من قبل مجلس النواب، بحيث يتم سردها سريعاً بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.
أوضح أن الزخم الذى يشهده السوق المحلى بحجم الأعمال والمشروعات التى تنفذها الدولة حالياً، وتستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لا يدع مجالاً للشركات المحلية للبحث عن أعمال بالخارج.
أشار إلى تلقى وزارة الإسكان طلبات من العديد من الشركات الأجنبية للعمل ضمن هذه المشروعات، وهو ما يعكس جاذبية العمل بمصر، وحجم المشروعات والتنمية التى تتم حالياً.
وتابع «حجم الأعمال الذى تم تنفيذه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن لا يمثل نقطة فى بحر من إجمالى حجم الأعمال التى يتم تنفيذها المرحلة المقبلة بالمشروع».
أضاف أن الطرح الاستثمارى للأراضى داخل المشروع للمطورين العقاريين يعد فرصاً إضافية وجديدة لشركات المقاولات التى تستعين بها الشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها فى هذه الطروحات.
أوضح أن رغبة الدولة فى الإسراع من وتيرة العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الذى دفعها لإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، دون الاحتكار على الشركات الحكومية فقط، ولكن بالاستعانة بالشركات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن منظومة قطاع المقاولات فى السوق المصرى تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تواجه نمو شريحة الشركات المدرجة بالقطاع خلال الفترة الحالية.
أضاف أن التحديات تتمثل فى عقبة انعدام وجود عقد متوازن بين أطراف المنظومة وقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى سلسلة التحديات التى تتواجد بقانون العمل الحالى، وأخيراً التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة وجود عقد متوازن يضمن حقوق جميع أطراف المنظومة سواء صاحب العمل أو العامل، بالإضافة إلى ضرورة سرعة العمل على تعديل بعض بنود قانون العمل بهدف تيسير العلاقة بين أطراف المنظومة.
وكشف «عبدالعزيز» عن انتهاء اتحاد المقاولين بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف السياحية من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة، وذلك عبر الاستعانة بخبراء متخصصين، ومن ثم إرساله للجنة الإسكان بمجلس النواب.
قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اقترب من إقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات.
أوضح أن اللجنة بصدد إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات أيضاً، خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى المناقشة النهائية وإعداد الصياغة القانونية النهائية للقانون.
أضاف أن نحو 14 قانوناً تتم مناقشتها فى الوقت الحالى بالمجلس خاصة بقطاع الإسكان والمقاولات والبنية التحتية، وسيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت.
قال محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم أهميته، فإنه من المواضيع الشائكة؛ حيث إن الدولة أكثر الكيانات التى ستكون مطالبة بدفع تعويضات، ما يؤدى لزيادة أعبائها.
أضاف أن التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه.
أوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء سرعة إقرار قانون التعويضات، واللجنة تسعى لإقراره خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.
