عارف: عرض مذكرة بمطالب الشركات على نائب محافظ «المركزى» خلال أيام
يعقد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً مع ممثلى الشركات الرافضة لمبادة البنك المركزى لتسوية مديونيات فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار الأسبوع الجارى، لبحث حلول جديدة للأزمة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيستمع لمطالب الشركات وسيعد بها مذكرة مكتوبة، لعرضها على جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى الأسبوع الجارى.
وأضاف: «سنلتقى ممثلى 10 أو 15 شركة لسماع مقترحاتهم ومطالبهم لحل الأزمة، لمساعدة الشركات على استئناف عملها بشكل طبيعى».
واتفق البنك المركزى نهاية الشهر الماضى، مع اتحاد المستثمرين على تسوية مديونية فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار، ومنح مطلع الشهر الجارى البنوك العاملة فى السوق المحلى 420 مليون دولار لتغطية تلك المديونيات.
ونقلت «البورصة»، عن «عارف» قبل أيام، أن ما ضخه البنك المركزى يعادل نحو 60% من المديونية، نتيجة عدم قبول بعض الشركات للمبادرة.
وكان البنك المركزى قد أطلق مطلع الشهر الجارى مبادرة لسداد المديونيات الناتجة عن فروق العملة للأرصدة الأقل من 5 ملايين دولار للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون جنيه، وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
ويلتقى اتحاد المستمرين مسئولى البنك المركزى خلال أيام لبحث مديونيات الشركات الأعلى من 5 ملايين دولار، بعد الاتفاق على جدولة المديونية الأقل.
وقدر محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، والأمين العام لاتحاد المستثمرين قيمة المديونيات (الأعلى من 5 ملايين دولار)، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم بـ1.2 مليار دولار.
ويبلغ عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار نحو 88 شركة (أغلبها متعددة الجنسيات)، تعادل 12% من إجمالى الشركات المدانة.
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ينتظر رد البنك المركزى بتحديد موعد للقائه الأسبوع المقبل، لمناقشة تسوية مديونيات فروق العملة فوق 5 ملايين دولار.
وأضاف أن الاتحاد لم يحدد بعد رؤيته بشكل كامل لتقديم بنود للتسوية، حتى يجتمع مع الشركات المدينة، والتعرف على الحلول المقدمة من «المركزى».
وقال «من المؤكد أنه سيتم التعامل مع كل شركة على حدة، ولم ننته بعد بشكل كامل من آليات محددة للتسوية».
