قال الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إنه يجرى التفاوض، حالياً، بين الوزارة والمالية ومجلس النواب لإقرار الأجر المكمل لكل جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقسم قانون الخدمة المدنية مرتبات العاملين فى الدولة إلى جزأين فقط، وهما الأجر الوظيفى الذى يمثل 75% من أجر الموظف، والأجر المكمل بالنسبة الباقية.
وأضاف «الشيخ»، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن 7% علاوة من الأجر الوظيفي.
وأشار «الشيخ» إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى تضخماً فى أعداد العاملين لذلك يتم حالياً استكمال قاعدة بيانات هذا الجهاز، على أن تنتهى هذه العملية قبل يوليو المقبل لتحديد الفائض والعجز فى كل جهة، فضلاً عن تطبيق عمليات التوطين المكانى فى حالة موافقة الجهات على هذا الإجراء.
وأضاف «عبدالرحمن»، أن الإصلاح الإدارى سيجرى على عدة محاور، أولها إصلاح مؤسسى عبر مراجعة المؤسسات فى إجراءات عمليات التطوير.
وأشار إلى أن المحور الثانى يرتكز على الموظف وإجراءات التوطين المكانى وتبسيط الإجراءات.
وذكر أن أحد المحاور المهمة الحوكمة والشفافية والوضوح داخل الجهاز الإدارى والتوسع فى ميكنة الخدمات العامة.
