حملات أمنية لإجبار مضارب الأرز على تنفيذ اتفاق التوريد المباشر

الوزارة تتعاقد مع 50 مضرب… وتتوقف عن طرح مناقصات الاستيراد
كثفت مباحث التموين الحملات الأمنية على مضارب وشركات تعبئة الأرز ومصادرة الكميات الموجودة لديهم، ضمن خطة الوزارة لإجبار الشركات على الالتزام باتفاقها مع وزير التموين للتوريد بالأمر المباشر بسعر 6300 جنيه للطن.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» ان الوزارة لن تستورد اى كميات ارز خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن الكميات التى تم التعاقد عليها مع المضارب والمقدرة بـ 200 طن شهريا كحد ادنى لكل مضرب بجانب المخزون لدى الوزارة يكفى احتياجات البطاقات التموينية.

وتعاقدت الوزارة مع 50 مضربا وشركة تعبئة لتوريد 200 طن ارز شهريا بحد ادنى بسعر 6300 جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر 6500 جنيه للطن على ان يتم التوريد لمدة اربعة اشهر.

وأكد المصدر استمرار الحملات الأمنية على المضارب التى تخالف الاتفاق الذى وافق عليه وزير التموين على المصيلحى بهدف منع عمليات التخزين واحتكار السلعة.

وأضاف ان الوزارة ستقوم بمصادرة الكميات المتفق عليها مع المضارب حال عدم التزامها بمواعيد التوريد بالأسعار المتفق عليها.

واشار الى ان أزمة الضرائب التى يتحدث عنها بعض المضارب، ليست جديدة حتى تتخذها المضارب حجة للتوقف عن التوريد وتخالف الاتفاق.

وكانت مباحث التموين قد شنت حملات امنية امس الأول على مضارب الأرز لمصادر مخزون الأرز الأبيض والشعير ووقف النشاط لمدة 6 أشهر كما هو متفق عليه بين الوزارة وشعبة الأرز.

قال محمد يوسف ممثل شركة الزمردة، إن المباحث صادرت 20 طن شعير من مخازن الشركة رغم أن الطاقة الإنتاجية للمضرب تتجاوز 250 طنا يومياً.

أوضح يوسف، أن الشركة كانت من المبادرين بعرض التوريد بسعر 6300 جنيه للطن لصالح هيئة السلع التموينية رغم ما يتحمله المضرب من خسائر بهدف وقف الملاحقات الأمنية.

واستنكر خالد النجار، صاحب مضرب الحملة الأمنية الحالية على المضارب لأنه ليس بوسع جميع المضارب التعاقد بالخسارة مع السلع التموينية او تجميد مستحقاتها لمدة أسبوعين لدى الهيئة.