«قرقر»: مؤشرات بتراجع حركة تداول الحاويات بين 20 و25% فى الميناء
«اقتصادية القناة»: التحالف مستثنى من زيادة الرسوم كغيره.. والتنسيق مع «النقل» لدعم تنافسية الموانئ
«توفيق»: توقعات بخروج بعض خطوط الترانزيت أول سبتمبر
تعتزم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات يوم الأحد المقبل لمناقشته فى انسحاب تحالف لـ3 خطوط بحرية من ميناء شرق بورسعيد ونقل نشاطهم إلى ميناء بيريه اليونانى.
وقال وكيل اللجنة وحيد قرقر، إن اللجنة ستطلب الاطلاع على مبررات رفع وزارة النقل للرسوم مما دفع الشركات الثلاث للانسحاب من الوجود فى ميناء شرق بورسعيد.
وأضاف أن الانسحاب سيترتب عليه تراجع فى إجمالى تداول الحاويات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الفترة اللاحقة ما لم يتم تدارك الأمر.
وأعلن تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة فى نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما «نيبونى ياسان كايشا» و«مول»، وكذلك الخط الملاحى التايوانى «يانج منج»، والخط الملاحى الكورى «كى لاين»، والخط الملاحى «إيفر جرين»، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجهاً إلى ميناء «بيريه» اليونانى.
وقال قرقر: إن ميناء شرق بورسعيد يتبع الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وسيتم التنسيق معها أيضا لمنع تكرار انسحاب خطوط أخرى.
وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فى بيان رسمى، إن الرسوم الواردة بالقرار 800 لسنة 2016 تخص الأعمال المهنية والتراكى والإرشاد والقاطرة والأعمال الحرفية بالموانئ، والتى لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة.
وأضاف أن التحالف يتعرض لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التى انكمشت، منوهاً إلى أن عقد الامتياز الموقع مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات مستثنى كغيره من عقود الامتياز من الزيادات الواردة بالقرار 800.
وأكد درويش التزام الهيئة الاقتصادية طبقاً للقرار الجمهورى بتأسيسها بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة النقل حالياً لوضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع.
من جانب آخر، قالت مصادر لـ«البورصة»: إن الهيئة الاقتصادية خاطبت التحالف الملاحى رسميا لتوضيح أسباب قرار الانسحاب والذى جاء بنفى التحالف الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد.
وتوقع الربان مجدى توفيق، رئيس لجنة توكيلات الخطوط المنتظمة بغرفة ملاحة الإسكندرية، خروج العديد من خطوط الملاحية المنتظمة من الموانئ المصرية وتعاملها مع الموانئ المقابلة بالبحر المتوسط بسبب قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات.
وقال: إن رد فعل الخطوط الملاحية على القرار 800 لم يظهر بعد إقراره مباشرة بسبب التعاقدات المبرمة معها، حيث انتظر العديد من الخطوط انتهاء تلك التعاقدات لإعادة تقييم جدوى وجودها بالموانئ المصرية.
وذكر أن غرفة ملاحة الإسكندرية أشارت فى ملاحظاتها على تداعيات القرار على القطاع بتأثر الخطوط الملاحية بشكل مباشر فى مذكرة رسمية باعتراضاتها على القرار.
وتوقع توفيق، انسحاب بعض خطوط الترانزيت من الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتهاء العمل بالتخفيض المقرر لها بواقع 10% حال تداولها 500 حاوية أول سبتمبر المقبل.
