أبوظبي – البورصة نيوز
أصدر ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، قرارا بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد من أصحاب العلامات التجارية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أ، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية و2500 درهم للشركة الوطنية و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية (الدولار يعادل 3.67 درهم).
مدققي الحسابات
وبحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد اليوم الاتحاد الإثنين 20 مارس 2017، فقد نصت المادة الثانية على أن يستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات.
ويتم تحصيل رسم قدرة 60 ألف درهم لقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة.
كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية و500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين.
وبحسب نفس المادة يستوفى رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.
