شهد عام 2016، إغلاق صناديق تحوط أبوابها، بمعدلات تتجاوز أى عام آخر منذ الأزمة المالية العالمية؛ نظراً إلى نقل المستثمرين أموالهم لشركات أكبر، وسحبهم للأصول.
ووصل عدد الصناديق التى صفت أعمالها إلى 1.057 صندوق العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ 2008، وفقاً للبيانات التى أصدرتها شركة «هيدج فاند ريسيرش HFRI» لأبحاث صناديق التحوط.
ورغم أن الأصول التى يديرها القطاع، ارتفعت بشكل طفيف إلى 3.02 تريليون دولار منذ 2016، فإنه بنهاية العام كان هناك 9893 صندوقاً تدير هذه الأموال بما فى ذلك الصناديق المالكة لصناديق التحوط، وهو أقل عدد منذ 2012.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن بيانات العام مثلت صحوة لصناديق التحوط، رغم المعترضين على رسومها العالية وأدائها الضعيف.
ولم يتمكن الصندوق العادى من هزيمة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 توتال ريتيرن»، وهو مقياس يتضمن الأرباح التى أُعيد استثمارها، منذ 2008.
واستمر الأداء الضعيف فى 2017، وارتفع مؤشر «HFRI» المركب المرجح بنسبة 2.2% فى أول شهرين من العام الحالى، مقارنة بالمكاسب التى حققتها الأسهم الأمريكية عند 5.9%
وشهدت صناديق التحوط، تدفقات خارجة بقيمة 70.2 مليار دولار العام الماضي. ويترجم هذا التحول فى معنويات المستثمرين إلى توزيع أفضل للأصول ولكن ببطء.
كما تراجعت رسوم الإدارة بقدر ضئيل إلى 1.48%، فى حين تراجعت رسوم الأداء العادى بمقدار 10 نقاط أساس إلى 17.4%.
وأوضحت «بلومبرج»، أن الصناديق الكبيرة الراسخة استفادت من الزلزلة التى ضربت القطاع، وأصبحت 19% فقط من صناديق التحوط تدير أكثر من مليار دولار بنهاية 2016. وسيطرت على 91% من النقدية فى القطاع، أما الشركات التى تدير أصولاً تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار، فقد سيطرت على حوالى 70% من أصول القطاع.
وأشارت «بلومبرج»، إلى أن هذا التحول أثر سلباً على المديرين الصاعدين، إذ تم تأسيس 729 صندوقاً فى 2016، وهو أقل عدد فى أى مرحلة منذ 2008، ومقارنة بـ968 صندوقاً تأسست فى 2015.
