إلغاء «التارجت» وعودة المسابقات على بيع الأجهزة لمواجهة الركود
طالب عدد من تجار وموزعى الموبايلات، وكلاء شركات الهواتف، بتعديل البرامج التحفيزية وإلغاء بند «التارجت» المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالى، لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتذبذبها، بجانب الركود الذى يواجه سوق الهواتف.
ونفى التجار، طرح هدايا على الأجهزة المباعة، مثلما كان يحدث العام الماضى.
قال محمد سعيد، تاجر بمحل «الأمل» فى شارع عبدالعزيز وسط القاهرة، إن وكلاء شركات الهواتف، لم يقوموا بتعديل شروط البرامج التحفيزية التى تمنح للموزعين والتجار خلال الربع الأول من العام الحالى، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال وعمليات الشراء من المستهلكين.
وتتمثل البرامج التحفيزية التى توفرها الشركات لموزعيها، فى عمولة تتراوح بين 0.25% و0.50% على «التارجت» الشهرى المحقق، بالإضافة إلى 0.50% مقابل عرض المنتجات فى أماكن بارزة بالمحلات.
كشف سعيد، أن جميع الشركات عدلت الشروط التحفيزية لتشجيع التجار والموزعين خلال الربع الأخير من العام الماضى، وكانت «سامسونج»، قد قررت صرف حافز بنسبة 100% لشهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين بغض النظر عن المبيعات المحققة خلالهما، لتشجيع التجار على إبراز منتجاتها وحث المستهلكين على الشراء.
وتعد الشركات الصينية الجديدة التى دخلت السوق خلال عامى 2016 ومطلع 2017، الأكثر تشجيعاً للتجار ومستمرة فى منح المسابقات بصفة مستمرة أبرزها «one click»، و«mtouch».
وأضاف: «يجب إلغاء المستهدف لكل الشرائح خلال الشهرين الحالى والماضى بعد عودة أسعار الهواتف للارتفاع، وعدم تقبل المستهلكين لتلك الزيادات، خصوصاً من التجار الذين يلتزمون بتسعيرة الموديلات وفقاً للأسعار المقدمة من الشركات الأم».
وأوضح أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الهواتف والإكسسوارات بسبب الدولار، سينتج عنه تفاقم تراجع المبيعات، والذى تخطى حاجز 50% خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأشار إلى أن، سوق الهواتف المستعملة، يسير بشكل طبيعى فى معدلات البيع، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى، نتيجة انخفاض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 45% عن سعر الهاتف الجديد.
وقال أحمد على، صاحب محل موبايلات «نور الإسلام» بمنطقة وسط القاهرة، إن تجار المحمول يعانون بشكل كبير من تراجع المبيعات، بسبب تذبذب أسعار سعر صرف الدولار والذى قفز إلى 19 جنيهاً بالسوق الموازى.
أضاف أن الشركات اتجهت لزيادة الأسعار بعد أن خفضتها، الأمر الذى يدفع المستهلكين للإحجام عن الشراء، وهذا أمر طبيعى خصوصاً وأنه توجد زيادة فى أسعار باقى السلع الاستهلاكية.
وطالب على، الوكلاء الذين يتعامل معهم، بإعلان جوائز على بيع الجهاز الواحد بين 10 و40 جنيهاً حسب نوع الجهاز، لمدة 15 وحتى 30 يوماً، حسب الوكيل.
وأوضح أن المسابقات كانت تعقد بكثافة النصف الأول من العام الماضى، وتراجعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن زيادة الحوافز على المبيعات، يعد أولى الخطوات الصحيحة، لمواجهة حالة الركود غير الطبيعية فى المبيعات.
أضاف أن استمرار هذه الحوافز، سيمنح التاجر، الثقة لزيادة حجم المبيعات وتحريكها بشكل نسبى، خصوصاً أن المستهلكين أصبحت لديهم قناعة أن التليفونات المحمولة باهظة الثمن، ولا يمكنهم شراء تليفون جديد.
وقال حسن محمد، صاحب محل موبايلات بمنطقة إمبابة فى الجيزة، إنه يجب على وكلاء المحمول إعادة توفير برنامج السداد الائتمانى لصغار التجار، والذى يسمح لهم بمهلة تتراوح بين 15 و20 يوماً لسداد قيمة بضائع الوكيل، بجانب الحوافز التى تمنح لشركات الهواتف.
وأشار إلى أهمية مساعدة التاجر فى مواجهة حالة الركود التى يشهدها السوق منذ بداية العام الحالى، بسبب اضطرابات سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار جميع الهواتف والإكسسوارات.
وأشار إلى أن البرنامج الائتمانى سيسهم فى زيادة عدد المنتجات المطروحة فى كل محل، بخلاف تنشيط نسبى لحركة المبيعات.
وكشف زيادة الإقبال على شراء الهواتف المستعملة، بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار الهواتف الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
قال محمد، إن الشركات رفعت أسعار الهواتف أكثر من 3 مرات خلال الربع الأول من العام الماضى، ويشهد سوق الهواتف المستعملة، انتعاشة فى المبيعات بسبب زيادة أسعار الهواتف الجديدة، الأمر الذى يزيد إقبال المستهلكين.
وقدر نسبة تراجع شراء الهواتف بـ60% نتيجة ارتفاع الأسعار.
