قال البنك الدولي في بيان له، إنه صرف مليار دولار لصالح مصر، اليوم، تمثل الشريحة الثانية من مجموعة القروض التي تم الاتفاق عليه في ديسمبر العام قبل الماضي.
واتفقت مصر ديسمبر 2015 على اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولى على 3 سنوات بقيم متساوية لدعم برامج الموازنة العامة للدولة، واستلمت مصر فعلياً مليار دولار أكتوبر العام الماضى تمثل الشريحة الأولي.
وأضاف في البيان حصلت “البورصة” عليه، إن المليار دولا تأتي في إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وذكر أن الشريحة الثانية تدعم سلسلة عمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وزيادة النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
ووفقاً للبيان قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشريحة الثانية من القرض تمثل جزء أساسي من عمليات البنك الدولي في مصر التي تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد، ورفع مستوى المعيشة لجميع السكان.
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن الحكومة قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.
وتتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصاديا بمباركة مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والأفريقى للتنمية، وهى المؤسسات التى تعهدت بتأمين قروض بقيمة 16.5 مليار دولار لمصر منذ 2015 وحتى 2019.
