المدن الكبرى تشن حملة للحد من ارتفاع الأسعار
بدأت المدن الصينية الكبرى، جولة جديدة من قيود الإقراض وتقييد عمليات الشراء، فى محاولة لتبريد أسواق العقارات، بعد أن حذرت وسائل الإعلام الرسمية من أن بعض المدن تتجه نحو فقاعة.
وأثار الارتفاع الكبير فى الأسعار لبعض المدن بما فيها بكين، وشانجهاى، وشنتشن، مشاعر الغضب فى الآونة الأخيرة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن هذه الخطة تأتى بالتزامن مع إعلان البلاد السيطرة على المخاطر المالية والتى تعد الموضوع المهيمن على نقاشات السياسة الاقتصادية لعام 2017.
وفى ختام الدورة السنوية للبرلمان الصينى الأسبوع الماضي، كانت الحكومة قد تعهدت باحتواء أزمة ارتفاع أسعار المنازل المفرطة فى بعض الأسواق.
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت السلطات فى بكين، تشديد القيود على البيع فى أربع مقاطعات (قوانغتشو وتشنغتشو وتشانغشا وشيجياتشوانغ ) وفرضت قيودا جديدة على شراء العقارات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه التحركات والقيود الجديدة، سيتم فرضها فى مناطق أخرى بما فيها -نانجينغ وتشينغداو وسانيا- الشهر الحالى.
وكشفت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 11.8% فى فبراير مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بعد زيادة بلغت نسبتها 12.2% فى يناير.
وجاءت هذه الحملة، بعد أن أوضحت مؤشرات أخرى أن الجولة السابقة من التدابير فى هذا القطاع والتى بدأت فى الخريف، لم تنجح فى تحقيق الأثر المطلوب.
ونما الاستثمار العقارى بأسرع وتيرة له فى عامين خلال يناير وفبراير الماضيين، بمعدل سنوى بلغ 8.9%.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز» عن بعض المصادر فى البنك المركزى الصينى، أن هناك بعض الشكوك حول ارتفاع الاسعار فى سوق العقارات.. بعدما أفادت بوجود مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية فى الصين.
وأكدت المصادر، أن البنك المركزى لا يمكنه تجاهل المخاطر الخفية والأضرار المحتملة.
ويسعى واضعو السياسات فى بكين، إلى تحقيق توازن بين الحد من المخاطر المالية والغضب الاجتماعى وتجنب حدوث تباطؤ حاد فى نشاط البناء، والطلب على السلع ذات الصلة التى تهدد النمو الاقتصادى.
وفى الوقت الذى أظهرت فيه بعض المدن الكبيرة علامات ارتفاع المخاطر، كان سوق العقارات القوى العام الماضي، حاسما فى تمكين الحكومة من تحقيق هدف نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وكان لسوق العقارات أهمية خاصة فى الحفاظ على النمو باستثمارات الأصول الثابتة، فى الوقت الذى خفضت فيه الشركات المصنعة الإنفاق على الآلات والمبانى الجديدة.
وقال قاو تينغ، رئيس استراتيجية الصين فى شركة «يو بى اس» للأوراق المالية فى هونج كونج، إن استدامة انتعاش سوق العقارات التى تعتمد فى الأساس على سياسات الرهن العقارى المستقبلية غير واضحة.
وتوقع أن اتجاه سوق العقارات سيبقى غير واضح.. وقد يؤدى الى مخاطر هبوطية للنمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الحالي.
