اجتماعات يومية بحضور «شيرمان أند سترلينج» و«ورلى بارسونز» لإتمام الاتفاق
«الكهرباء» ترسل العقود إلى مجلس الدولة عقب الانتهاء من صياغتها
«السيسى» و«بوتين» يشاركان فى احتفالية تدشين المشروع يونيو المقبل
تنتهى الحكومة المصرية من الاتفاق مع روسيا بشأن عقدى الدعم الفنى والتشغيل والصيانة ومخازن الوقود لمحطة الضبعة النووية خلال شهرين.
وكشف مصادر حكومية لـ«البورصة» عن اجتماعات تجرى يوميا مع المسئولين الروس بحضور المستشار الفنى للمشروع «ورلى بارسونز» والمستشار القانونى «شيرمينج اند ستيرلينج» للاتفاق على العقدين المتبقيين لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وأضافت أنه سيتم الاتفاق حول البنود الفنية والمالية والقانونية لعقدى الدعم الفنى والتشغيل والصيانة ومخازن الوقود لمحطة الضبعة النووية خلال شهرين، وسيتم إرسال العقد التجارى إلى مجلس الدولة لاعتماده واقراره.
ويتضمن العقد التجارى بين مصر وروسيا لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية، 4 اتفاقيات تضم «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«الدعم الفنى والتشغيل والصيانة» و«إنشاء مخازن للوقود المستنفد».
وأوضحت المصادر، أنه عقب اعتماد مجلس الدولة للعقد التجارى، ستنظم رئاسة الجمهورية احتفالية كبرى لتوقيع محطة الضبعة النووية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متوقعة تنظيمها خلال يونيو المقبل.
وذكرت أن مباحثات ومشاورات تجرى حول قطع غيار معدات المحطة النووية وموعد وصولها وكيفية طلبها وما هو الإجراء الذى سيتم اتخاذه حال عدم وصولها وتأخرها بجانب عقوبات عدم الالتزام بسداد المستحقات فى موعدها، وصيغة أمر اسناد تنفيذ الأعمال.
كما يجرى مناقشة آليات إنشاء مخازن الوقود المستنفذ وسبل توريده وقيمته المالية بالمقارنة مع الدول الأخرى، وما هو الإجراء القانونى حال تأخر المستحقات الخاصة بتوريد الوقود المستنفذ.
تابعت المصادر: «الاتفاق مع الجانب الروسى يتسم بالتفاهم ولا توجد نقاط خلاف، خاصة أن مصر تسعى للوصول الى أفضل صيغة فنية ومالية وقانونية فى العقد التجارى والذى يتضمن 4 اتفاقيات لعدم حدوث أى مشاكل مستقبلية».
ويشارك فى مباحثات محطة الضبعة النووية عدد من الخبراء بهيئة المحطات النووية، وممثلى جهات سيادية والمستشار الفنى «وارلى بارسونز» والمستشار القانونى «شيرمينج اند ستيرلينج».
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
