قال احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية والتطوير المؤسسى ان الحكومة تستهدف جمع تمويلات خارجية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن تلك التمويلات تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية.
وجمعت مصر نحو 18.5 مليار دولار منذ نهاية الصيف الماضى عبر حزمة من القروض الثنائية واتفاقيات مبادلة العملة وقروض من مؤسسات مالية متعددة الأطراف إضافة إلى بيع سندات فى الأسواق الدولية.
واتجهت الحكومة لتوسيع الاعتماد على التمويل الخارجى فى ظل أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد على مدار العام الماضى، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة المحلية لمعدلات لامست 20%.
وحول بقية المبالغ اللازمة لتمويل الالتزامات الخارجية على مصر خلال العام المالى المقبل والتى يتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار قال كوجك إن الاقتصاد يمتلك موارد دولارية أخرى مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وتابع «كل ادوات التمويل متاحة للاعتماد عليها كسندات الساموراى والباندا والصكوك لكن سيتم اللجوء للأدوات ذات الأقل تكلفة».
وتعتزم الحكومة إصدار سندات فى الأسواق الدولية فى 2018 إضافة إلى الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى وبقية الشريحة الأولى، ومن المتوقع أيضا أن تحصل على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية تمثل الشريحة الأخيرة من قروض بقيمة 4.5 مليار دولار.
