قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط سيدة لقيامها بتزوير المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتوافرت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعوة «ولاء ع. ع»، ومقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية – باستغلال طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.
وقال بيان، إن المتهمة مارست نشاطاً احتيالياً فى الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من المؤسسات الحكومية، بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضٍ مملوكة للدولة، وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات، وإنها صادرة عن جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تلك المستندات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدة لها بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على (22) خطاباً منسوباً لإحدى الهيئات تفيد بأن قطع الأراضى المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم، وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير فى إجراءات تقنين وضع اليد، و(66) خطاباً منسوباً لإحدى الهيئات تفيد بإجراء الهيئة معاينات وبحثاً مساحياً على قطع أراضى وضع يد مملوكة لبعض شركات الاستصلاح الزراعى، بالإضافة إلى خطاب منسوب صدوره لأحد المراكز التابع يفيد بقيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة، و(3) أوامر توريد مالية منسوبة لبعض الجهات الحكومية تفيد بتوريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجنى عليها.
وكذلك كمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعدة للتزوير.
وبفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية.
وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضى وضع يد ويرغبون فى تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وقد أمكن التوصل للعديد من ضحايا المذكورة، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء إجراءات تقنين الأراضى المملوكة لهم عن طريق وضع اليد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
