عدم تواجد “الجابر” فى مصر يحول دون شراء 3.6 مليون سهم
يواجه حكم بطلان تجزئة سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية، شبح استحالة التنفيذ على غرار قضية شركة النيل لحليج الأقطان التى لم يتم تنفيذ حكم بطلان خصخصتها، رغم مرور سنوات.
وعلمت «البورصة»، أن تنفيذ الحكم ينقسم إلى تجميع الأسهم من جديد لإلغاء التجزئة، عبر زيادة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، وهو ما يسهل تنفيذه بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فضلاً عن البورصة المصرية، لكنَّ حكم المحكمة واجب التنفيذ الذى حصل عليه المساهمون لإلغاء التجزئة يتضمن فى منطوقه عبارة «مع إلغاء الآثار المترتبة على القرار المطعون عليه»، والتى تعنى تعويض المساهمين من متخذ القرار المطعون عليه عن القيمة السوقية التى انخفضت من 15 جنيهاً إلى 3 جنيهات، وهو أمر مستحيل من ناحية التنفيذ.
كما أن عدم وجود رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، المساهم الرئيسى بالشركة فى مصر يُصعِب من التنفيذ العكسى على أسهمه بشركة أجواء للصناعات الغذائية بشراء عدد 3.6 مليون سهم قام ببيعها فى البورصة بالمخالفة للقانون.
وبدأت أزمة مساهمى «أجواء» نهاية عام 2009، عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عبر قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحر بالبورصة، ولكنَّ المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، قبل أن يتراجع السهم إلى مستوى 2 جنيه، ونجح المستثمرون المتضررون فى الحصول على أحكام قضائية.
وصدر حكم قضائى عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلغاء تجزئة أسهم الشركة، وقضى ببطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، ومجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2010، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب عاطف عبدالعزيز، أحد مساهمى أجواء، بأحقية المساهمين فى تنفيذ القرار بصورة تناسب منطوق الحكم، إذ يتعين على البورصة أن تعيد التداول على أسهم الشركة بالقيمة السوقية التى سبقت قرار التجزئة.
