«بدوى»: الوزير رفض الإفصاح عن السعر الجديد
رفضت الأغلبية فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار زيادة تذكرة المترو الفترة الحالية جراء الضغوط التى يواجهها المصريون من الغلاء.
ونقلت أمس تصريحات حكومية عن موافقة مجلس الوزراء مبدئيا على زيادة تذكرة المترو.
ورفض وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات الإفصاح عن مبلغ الزيادة الجديدة أمام النواب قائلا: «المترو يتعرض لخسائر واستمراره بهذه الطريقة يعرضه للتوقف فضلا عن شركات الصيانة والأمن توقفت عن توفير خدماتها».
وقال أعضاء بمجلس النواب إن عرفات عرض تقريرا بشأن الخسائر خلال العامين الأخيرين للمرفق إذ بلغت 163 مليون جنيه العام المالى الماضى.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى: إن النواب سألوا عن سعر التذكرة الجديدة بعد الزيادة إلا أن الوزير رفض الإجابة.
وأضاف: «الحكومة بالفعل وافقت على الزيادة ولكن فعليا لا يوجد أى قرار بهذا الشأن حتى يستطيع مجلس النواب التحرك سواء بالموافقة أو الرفض».
وأشار إلى أن أغلبية اللجنة رفضت الزيادة جراء الضغوط، التى يتعرض لها المواطنون مؤخرا.
وقال اللواء أحمد حسين الخشب، عضو لجنة النقل، إن وزير النقل عرض حاجة المترو لاستثمارات الفترة المقبلة وأن تمويل تطوير محطة شبرا الخيمة البالغ 24 مليون جنيه غير متوفر بخلاف تكاليف صيانة أخرى.
وأضاف الخشب أن زيادة سعر التذكرة إلى 2 جنيه لا تمثل أية أعباء على المواطنين الفترة الحالية، خاصة أن المترو يتطلب توافر تمويل لتطويره.
وقال النائب وحيد قرقر: إن زيادة سعر التذكرة سيمثل ضغطا كبيرا على المواطن، ولابد من البحث عن أسباب الخسائر والتفكير فى وسائل لزيادة الإيرادات وليس العلاج السهل، وهو زيادة سعر التذاكر.
ووفقا للتصريحات الأخيرة لمسئولى المترو بلغت مديونية شركتا الكهرباء والمياه 300 مليون جنيه، و10 ملايين مديونية لشركة صيانة المصاعد «تيسن جروب»، و45 مليون لشركة الأمن، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه قيمة الخسائر الشهرية قبل التعويم، إضافة إلى أن متوسط إيرادات الشركة الشهرية 50 مليون جنيه، فيما تتخطى تكلفة التشغيل الشهرية 80 مليون جنيه.
