“عامر”: تعاقدات جديدة تقود الشركة لتجاوز مستهدفاتها عند 650 مليون جنيه
تخطط شركة النيل للتأجير التمويلى لتجاوز مستهدفاتها من حيث حجم محفظة التمويلات خلال العام الحالى عبر تعاقد جديد يجرى التفاوض عليه حالياً بقيمة 200 مليون جنيه.
قال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى إن الشركة تتفاوض على تعاقد جديد بقيمة تصل الى 200 مليون جنيه، ما يرفع محفظة عقود الشركة الى نحو 700 مليون جنيه، الا أن التعاقد الجديد فى مرحلة المفاوضات حاليا.
وتابع فى تصريحات لـ«البورصة»: أن الشركة تحرص على تنوع محفظة عقودها بين القطاعات المختلفة، وأن النيل للتأجير التمويلى تخطط لتجاوز مستهدفها العام الحالى عند 650 مليون جنيه عبر تعاقدات جديدة.
ورفعت الشركة حجم المحفظة التمويلية خلال عام 2015 بمعدل 64%، لتسجل 360 مليون جنيه، مقابل 220 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وذكر المدير العام للشركة، أن رفع سعر الفائدة ينعكس على ارتفاع تكلفة التمويل للعقود الحالية والقائمة على العملاء، ما يؤثر على جدوى الاستثمارات التى يمولها التأجير التمويلي، لكنّ خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى من شأنه أن يعيد الأمور إلى طبيعتها من جديد.
اضاف أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق تعاملاتها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل الاهتمام العام بتوفير تمويلات لهذه الفئة من المشروعات لدعم النمو الاقتصادي.
وتوقع تراجع أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية على المدى القصير، خاصةً أن الأسعار الحالية تهدد مناخ الاستثمار، وهو ما سيدفع البنك المركزى للعودة من جديد لاستهداف النمو عبر خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن خدمة التأجير التمويلى إحدى وسائل التمويل غير المصرفى التى اتجهت إليها الشركات خلال الفترة الحالية، لكن ارتفاع التكلفة يهدد استخدام تلك الوسيلة فى دراسات جدوى المشروعات المستهدف تمويلها.
وخلال 10 سنوات تم الوصول لـ100 مليون جنيه، من خلال أرباح الشركة والمساهمين، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 150 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه.
وانتهت «النيل للتأجير التمويلي» من رفع رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، ليصل 100 مليون جنيه، من خلال زيادة حصة المساهمين الرئيسيين للشركة والممثلين فى شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار»، على أن تستغل حصيلة الزيادة فى دعم المركز المالى للشركة ولتدعيم تعاملاتها مع المؤسسات المالية المصرفية.
ولفت «عامر»، إلى أن الرافعة المالية الخاصة بشركات التأجير التمويلى تمنح الشركة القدرة على الحصول على تمويلات من البنوك تصل إلى 800 مليون جنيه، لافتاً إلى أن «النيل» لا تتفاوض حالياً للحصول على خطوط تمويل جديدة.
وتنمو صناعة التأجير التمويلى فى مصر بوتيرة متسارعة منذ عام 2011، إذ ارتفعت قيمة العقود لتصل من 8.6 مليار جنيه، إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية 2015، بنمو سنوى مركب 17.5%.
