بعيداً عن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى التى ركزت فيها الدولة، غالبية مشروعاتها الصناعية، والزراعية، والتنموية على مدار العقود الماضية، يبدو أن الوقت قد حان للاستثمار فى الصعيد.
ورفعت الحكومة حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية الصعيد بنسبة 22% فى ميزانية 2019-2020 لتصل إلى 31.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات استصلاح أراضٍ، وتطوير شبكات الصرف الصحى والطرق، ومجالات التعليم والصحة، ومجال التشييد والبناء.
وقبل ثلاث سنوات، أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز للاستثمار فى محافظات الصعيد، منها تخصيص الأرض بالمجان، ومنح إعفاءات ضريبية بنسب مختلفة لجميع المشروعات الصناعية.
وتزامن مع الخطة التنموية للحكومة، أيضاً، التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لترفع عن المستثمر الصغير أعباء الإنشاءات، ولتنفذ حالياً نحو 9 مجمعات صناعية فى 9 محافظات.
وحاول عدد من المستثمرين على خلفية هذه الحوافز، الدخول إلى محافظات الصعيد عن طريق إنشاء مناطق صناعية متخصصة منها منطقة للأدوات المنزلية، وأخرى لمواد البناء، ومنطقة للصناعات النسيجية.
وتتم دراسة مقترح من قبل هيئة التنمية الصناعية، حالياً، لتخصيص منطقة صناعية للجلود.
وثمَّن عدد من المستثمرين، خطوات الحكومة، وتوجهها نحو تنمية الصعيد، واصفين ذلك بأن الدولة هيأت مناخ الاستثمار، حالياً، وأصبح المجال الصناعى مؤهلاً عن ذى قبل، والاستثمار فيه فرصة لن تتكرر.
