يبدو أن استمرار أو توقف رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وخامات التصنيع من البليت، لن يكون مؤثراً بشكل كبير فى تنشيط الصناعة.
رغم تطبيق رسوم الإغراق على المنتج النهائى منذ 2017، وعلى خامات البليت قبل عام، لم تنم المبيعات بأكثر من الطبيعى منذ 2015.
تعانى الصناعة من 4 ملايين طن متاحة على مستوى المنتج النهائى ومثلها فى خامات البليت، تمثل نحو (%35 من الطاقات الإجمالية)، وحدد متعاملون فى القطاع خطوات رئيسية للخروج من الأزمة، أبرزها مزيد من خفض أسعار الطاقة.
تعد مبيعات 2019 هى الأعلى للصناعة المصرية على الإطلاق، فهى لم تنم كثيرًا فى وجود رسوم الإغراق على واردات البليت منذ عام، إذ بلغت زيادة العام الماضى 1.1%، وهى متوسط الزيادة فى أخر 4 سنوات، بواقع 100 ألف طن تقريبًا، وكان أكبر نمو لها فى 2010 بواقع 1.4 مليون طن.
رغم ذلك، تهتم مصانع الدورة المتكاملة حاليًا بطلبات زيادة رسوم الخامات إلى 25% بدلًا من تناقصها إلى 13% فى العام الثانى للتطبيق، مع تطبيق رسوم جمركية، فى حين يمر 22 مصنع درفلة بأزمة نقص خامات، ولم يتوافق الطرفان بعد على آلية لشراء الخامات المصنعة محليًا حال تواجودها.
اقترح متعاملون فى القطاع حلًا لتعثر مصانع الدرفلة فى ظل رسوم إغراق الخامات، وهو إما الإندماج بين بعضهم البعض أو استحواذ شركة على أخرى أو أخريات، لزيادة الملاءة المالية والقدرة على التحول نحو التكامل للخروج من الأزمة الحالية.
مقالات الملف
https://www.alborsaanews.com/special-file/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82