رغم الارتفاع فى معدل نمو قروض الأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي، وتحقيقه أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 10 سنوات، لكن مازالت قطاعات التجزئة فى مختلف البنوك باستثناء الأهلي، تواجه تحدى امام زيادة حجم إقراضها نتيجة تاَكل الدخول بعد تحرير سعر الصرف، فى ظل قواعد البنك المركزى لإقراض الأفراد.

ولم ينعكس نمو القروض بالقطاع المصرفى على محافظ التجزئة لدى البنوك فى الربع الأول، حيث انكمشت الحصص السوقية لقروض القطاع فى 12 بنكا من 16 بنكا أجرى «بنوك وتمويل» مسحا على قوائمها المالية.

لكن البنك الأهلى المصرى كان الاستثناء الأبرز واستحوذت قروضه للأفراد على %36.7 من الزيادة فى حجم قروض التجزئة المصرفية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام.

وهيمن منتج القرض الشخصى على محافظ قروض الأفراد بالبنوك بمعدل تراوح بين %26 و%96، فى حين سجلت محفظة البطاقات الائتمانية ببنك أبوظبى الإسلامى حصة بلغت %19 وهى الأكبر بين البنوك التى شملها المسح، بينما استحوذت الحسابات الجارية على %97 من محفظة الأفراد ببنك قناة السويس.