قبل أن يسترد القطاع الصناعى عافيته من الانتكاسة التى سببتها الزيادات الثلاث المتعاقبة فى أسعار الوقود، وجد القطاع نفسه حائراً بين سيناريوهات عدة لخفض تكلفة الإنتاج ترقباً للتحرير الكلى المنتظر لأسعار الطاقة، وكانت آخر زيادة على أسعار المحروقات، طبقت فى يونيو الماضى بنسبة %50.
وجاء فى مقدمة السيناريوهات التى تفاضل بينها المصانع حالياً، رفع كفاءة استهلاكها من الطاقة بهدف خفض التكلفة، فضلاً عن الاتجاه إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وبدأت المصانع تنشئ ألواحاً شمسية فوق مصانعها، فى حين أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، أبعد ما يكون عن هذه الخطط، لأنها ليست لديها حرية الاختيار لاعتمادها على الغاز مثل مصانع السيراميك والحديد.
ووفقاً لبرنامج مصر الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ستُحرر الحكومة أسعار الطاقة كلياً، نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019 ، على أن يتم توفيرها للقطاعات الصناعية بالأسعار العالمية بعد ذلك.