لم تنعكس تخفيضات أسعار الفائدة المتوالية خلال العام الماضى على فائدة بطاقات الائتمان، لتعترضها تكلفة مخاطر البطاقات التى ارتفعت بفعل تطبيق المعيار المحاسبى التاسع بداية من العام الماضى.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على قوائم البنوك المالية ارتفاع مخصصات البنوك لبطاقات الائتمان خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى بمعدلات تجاوزت أضعاف المخصصات المعدة العام قبل الماضى، وهو ما أرجعة مدير مالى بأحد البنوك الخاصة إلى تطبيق المعيار المحاسبى التاسع وهو ما دفع البنوك لتجنيب محافظ مخصصات أكبر لمختلف منتجات الائتمان.
واحتفظ 14 بنكا بأسعار فائدة بطاقاتها الائتمانية عند معدلاتها دون إجراء اى خفض، بينما فاجأ 5 بنوك السوق باتخاذ إجراء مخالف ورفعت فائدة بطاقاتها الائتمانية بمعدلات بين %0.25 و%0.85 الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك لارتفاعات المخاطر المرتبطة ببطاقات الائتمان لدى الكبار من العملاء.
وراهنت البنوك على بطاقات التقسيط فى جذب عملائها من الأفراد فى نفس الوقت الذى أوقف بنك القاهرة بطاقة التقسيط التى يتيحها لعملائه.
وسعت البنوك فى الفترات الأخيرة لتدعيم قاعدة عملائها من الأفراد عبر طرح بطاقات ائتمان مصممة خصيصًا لفئات من العملاء أبرزها بطاقة المرأة التى يتيحها حتى الآن بين 3 إلى 4 بنوك ويسعى التجارى وفا للانضمام لها فى مارس المقبل.
