وضعت الحكومة خطة متكاملة لإيجاد حلول لتدوير المخلفات والاستفادة منها بدلاً من حرقها أو جمعها فى مكبات غير صحية.
وأقرت الحكومة، العديد من التشريعات والضوابط والحوافز لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار وإنشاء مشروعات باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات.
وتتيح المخلفات الصناعية والزراعية والإلكترونية، فرصا استثمارية كبيرة تدر عائدا كبيرا حال استغلالة، وتعد كنزا ثمينا لا يفنى وفرصة ذهبية للشركات العربية والعالمية ومؤسسات التمويل للمشاركة فيها خصوصا مع توجه مصر نحو تقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
ويقدر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حجم النفايات فى مصر بنحو 25 مليون طن سنوياً، تمكنت مصر من تدوير قرابة %15 فقط منها، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع أن ينتعش الاستثمار فى مجال تدوير ومعالجة النفايات.
كما يسهم الإطار التنظيمى لإدارة المخلفات فى تحقيق نقلة نوعية فى مجال النفايات ، خصوصا أن السوق المصرية واعدة للاستثمار.. لكن العائق الأكبر فى تلك الصناعة يتمثل فى عملية فرز النفايات وتوفيرها بانتظام دون تقليل الكميات المتفق عليها، وتعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص فى الوقت الحالى على حل هذة المعضلة من خلال التواصل مع جميع المصانع وأجهزة المحليات والمحافظات لوضع آليات للاستفادة من المخلفات.
وأقرت الحكومة تعريفة جاذبة لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تعريفة المخلفات بنحو 140 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وحددت قدرات المشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى بنحو 300 ميجاوات.
وتقدمت عشرات الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مشروعات تدوير المخلفات بطلبات إلى وزارة البيئة، ومن المقرر البت فى العروض خلال النصف الأول من العام الحالى.
وأقرت الحكومة، العديد من التشريعات والضوابط والحوافز لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار وإنشاء مشروعات باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات.
وتتيح المخلفات الصناعية والزراعية والإلكترونية، فرصا استثمارية كبيرة تدر عائدا كبيرا حال استغلالة، وتعد كنزا ثمينا لا يفنى وفرصة ذهبية للشركات العربية والعالمية ومؤسسات التمويل للمشاركة فيها خصوصا مع توجه مصر نحو تقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
ويقدر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حجم النفايات فى مصر بنحو 25 مليون طن سنوياً، تمكنت مصر من تدوير قرابة %15 فقط منها، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع أن ينتعش الاستثمار فى مجال تدوير ومعالجة النفايات.
كما يسهم الإطار التنظيمى لإدارة المخلفات فى تحقيق نقلة نوعية فى مجال النفايات ، خصوصا أن السوق المصرية واعدة للاستثمار.. لكن العائق الأكبر فى تلك الصناعة يتمثل فى عملية فرز النفايات وتوفيرها بانتظام دون تقليل الكميات المتفق عليها، وتعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص فى الوقت الحالى على حل هذة المعضلة من خلال التواصل مع جميع المصانع وأجهزة المحليات والمحافظات لوضع آليات للاستفادة من المخلفات.
وأقرت الحكومة تعريفة جاذبة لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تعريفة المخلفات بنحو 140 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وحددت قدرات المشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى بنحو 300 ميجاوات.
وتقدمت عشرات الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مشروعات تدوير المخلفات بطلبات إلى وزارة البيئة، ومن المقرر البت فى العروض خلال النصف الأول من العام الحالى.
مقالات الملف
https://www.alborsaanews.com/special-file/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa