بدأت الشركات ومنظمات الأعمال، خطوات تنفيذية ضمن مبادرة تطوير القرى، إذ بدأت التسجيل لدى الجهات المعنية، بالتزامن مع دراسة زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع أو إضافة ورديات عمل لتلبية طلبات المشروع القومي الكبير.

وتُمنى قطاعات صناعية نفسها بأن يكون للمشروع، دور في زيادة المبيعات ومن ثم الطاقات الإنتاجية المعطلة، في ظل انخفاض الطلب خلال الأشهر الماضية، واعتماد تلك القطاعات بشكل أساسي على المشروعات القومية التي تدشنها الدولة.

من جانبها، أعلنت الحكومة كامل استعدادها لتلبية طلبات المصانع، سواء من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية، أو توفير ما تحتاجه المصانع لزيادة الإنتاج.

وتطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بأن تكون لها نسبة محددة من المشروع في ظل صعوبة المنافسة مع الشركات الكبيرة في الأسعار والمواصفات الفنية.