تتنافس عدد من القطاعات الاقتصادية لاجتذاب السيولة المرتقبة من شهادات قناة السويس التى تستحق فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وتراهن البنوك على شهادات الادخار بمختلف آجالها وبرامجها فى قدرتها على أن تكون الخيار الأفضل لعملاء شهادات قناة السويس خاصة أن أغلب المستثمرين فى هذة الشهادات من الأفراد.

ويرى مصرفيون ومحللون أن القطاع المصرفى قادر على  استيعاب السيولة التى سيتم تحريرها من الشهادات  .

ويسعى القطاع العقارى للفوز بجزء من السيولة  من خلال طرح أراض ووحدات سكنية فى خطوة تخالف بها خطتها المعلنة وفقا لمصادر، كما يتوقع بعض مديرى الأصول أن تقتنص  البورصة حصة من تلك السيولة  ولكنها محدودة وذلك لكون الاستحقاق بالتزامن مع اقتراب بعض الطروحات الحكومية وعلى رأسها بنك القاهرة المقرر طرحه فى البورصة قبل نهاية العام وفقا لتصرريحات محافظ البنك المركزى.

واستبعد المحللون أن يؤجل البنك المركزى خفض سعر الفائدة لحين امتصاص السيولة العائدة من الشهادات خاصة بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم الأساسى إلى 5.9 % على أساس سنوى فى يوليو من 6.4 % فى يونيو.