لطالما اتسم القطاع المصرفى المصرى بالفرص القليلة لدخول السوق فى ظل وقف إصدار تراخيص جديدة، لكن العام الحالى قد يشهد تغييرا كبيرا لهذه القاعدة.
ونتيجة لعدد من المتغيرات المحلية والإقليمية ارتفع فجأة المعروض من البضاعة فى القطاع المصرفى، فى ظل رغبة عدد من البنوك الإقليمية فى التخارج من القطاع المصرفى المحلى، ورغبة جهات حكومية فى هيكلة استثماراتها فى القطاع.
وقد يشهد العام الحالى طرح 3 بنوك بمساهمات حكومية سواء جزئيا عبر سوق المال أو بحصة أغلبية لمستثمرين استراتيجيين.
وساهمت أرباح البنوك وفرص النمو المرتقبة للقطاع فى تزايد فرص الاستحواذ واستهداف المستثمرين سواء فى الخارج أو من داخل التوسع فى السوق المصرفى المصرى، كما أن ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة ومؤسساتها واستعادتها الاستقرار الاقتصادى والسياسى أهم المعايير التى تدعم تقييمات هذه البنوك.
وتتجه التوقعات نحو مزيد من الاندماجات والاستحواذات فى القطاع المصرفى المصرى خلال 2020، خاصة بعد إقرار قانون البنوك الجديد الذى يلزم البنوك برفع رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما سيدفع البنوك الصغيرة للبحث عن آليات بديلة حال عدم قدرتها على رفع رؤوس أموالها.
