قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الملابس الجاهزة أصبح ضرورة لمواكبة التطور العالمي ورفع كفاءة المنتج وخفض تكلفته، وزيادة تنافسيته في السوق العالمية.

يعد التحول الرقمي والاعتماد على الثورة الصناعية الرابعة، فرصة هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعاتها، لتطوير منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها، وهو ما سيساعدها على النمو بشكل أسرع.

توقع خبراء اقتصاديون،  أن يساهم تحول المصانع المصرية إلى التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، في حدوث طفرة في أدائها وتحديدًا الصادرات، إذ سيؤدى ذلك إلى تحسين جودة المنتجات ووضوح خطط عملها وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة.

يري عدد من المستثمرين أن توجه الدولة حاليًا إلى رفع الأعباء عن العملية الاستثمارية سيسهم فى تحقيق تطلعاتها المستهدفه بنهاية 2030، بالإضافة إلى مواكبة التطور الصناعي والاستثماري فى العالم أو مايعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

قال‭ ‬مستثمرين‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعى،‭ ‬إن‭ ‬مواكبة‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعة‭ ‬الرابعة‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تخرج‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية، وطالبوا‭ ‬بتحركات‭ ‬تدعمها‭ ‬الحكومة،‭ ‬أبرزها‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬خاصة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬لنقل‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬الصناعات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والتى‭ ‬تحتاج‭ ‬خبرات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬صناعات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعى‭ ‬وصناعات‭ ‬الروبوت‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭.‬

دفع استقرار الدولة الليبية بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وعزمها تنفيذ خطة إعادة الإعمار، إلى تحفيز عدد من الشركات العربية والخليجية فى مجال المقاولات والتشيد والبناء على استخدام مصر بوابة للدخول إلى السوق الليبى للمشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات.

رهن عدد كبير من المستثمرين والصناع استفادة القطاع الصناعى من إعادة إعمار الدول العربية الجارى التجهيز لها خلال الفترة الحالية، باعتماد شركات المقاولات على المنتجات المصرية فى جميع المشروعات التى تفوز بتنفيذها، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول.

ثمن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين خطة الحكومة المستهدفة لتحققيق معدل نمو يصل إلى %7 فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، مؤكدين على أن الاستثمار والصناعة هما الركيزة الأساسية للوصول إلى هذا المعدل.

قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث لشركة عربية اون لاين، إن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى بفائدة %8 كانت إيجابية للغاية واستطاعت التخفيف من تأثر الشركات بوطأة «كورونا» على القطاع الصناعى.

أظهر استبيان أجرته جريدة «البورصة» فى القطاع الصناعى إلى الآثار الإيجابية لمبادرة البنك المركزى لإقراض القطاع، بفائدة تفضيلية تبلغ %8 والتى أطلقت بنهاية 2019، على المصانع.

أعلن البنك المركزى مؤخرا عن تخصيص 1.2 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%؛ لتمويل الدفعة المقدمة للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين؛ والتي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي.

تأثر القطاع الصناعى، مثل غيره من القطاعات الاقتصادية، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وبادر البنك المركزى بإقرار مبادرتين لدعم القطاع وتخفيف التداعيات السلبية للفيروس، هما مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة، ومبادرة إسقاط ديون المتعثرين.

تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب، استراتيجية جديدة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة؛ ستتضمن، مراجعة جميع القرارات الاقتصادية التي من شأنها عرقلة عمل الصناعة والاستثمار، بجانب العمل على زيادة القدرة التصديرية لتحقيق تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

رهن القطاع الصناعى سرعة التعافى من تبعيات فيروس كورونا، بمراجعة أسعار الطاقة والاتجاه إلى الصناعات الوسيطة والمغذية لتعميق التصنيع المحلى، ورفع تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والعالمى، فضلًا عن صرف المساندة التصديرية المتأخرة.

“لا تضع البيض كله في سلة واحدة”.. هذه أبرز مقولة يرددها المتعاملون فى قطاع البورصة، عند أخذهم قرارًا بتكوين محفظة استثمارية، لتقليل معدل المخاطر، وحث المستثمرين على تنويع استثماراتهم حتي لا يتعرضوا لصدمات تؤدي إلى توقف النشاط نتيجة تقلبات السوق.

يرى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن الاستثمار الصناعي فى الفترة المقبلة يجب أن يكون مصحوبا بمزيد من الحوافز والدعم من قبل الدولة، حتى يتمكن القطاع من اقتناص أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى ظل تنافسية دولية.

قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله المتخصصة فى إنتاج وتصنيع السلع الغذائية، إن القطاع الصناعي بدأ يستعيد العمل بكامل طاقته الإنتاجية بعد حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شكلت وزارة التجارة والصناعة، لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة، لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.

طالب مستثمرون الحكومة بدراسة آليات لدعم استثنائى للمصانع فى سداد أجور العاملين في ظل غلق بعضها أو انخفاض مبيعاتها نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، خلق أدوات تمويلية منخفضة التكلفة لتشحيع البنوك على الدخول فى المشروعات الصناعية وزيادة قدرة تلك المشروعات على النمو.