طالب مصدرو الفراولة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتوضيح الاشتراطات الجديدة الخاصة بموسم التصدير لعام 2026، مؤكدين أن التعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى لم تحدد بوضوح ضوابط تصدير الفراولة المجمدة والفريش.
بالإضافة إلى استمرار أزمة الإتاوات التى تفرضها شركة «إمكوكال» الأمريكية على الأصناف ذات حقوق الملكية الفكرية دون سند قانونى.
وأصدر الحجر الزراعى اشتراطات الموسم الجديد الأسبوع الماضى، وتضمنت إلزام المصدرين فى حالة تصدير الأصناف التى لها حقوق ملكية فكرية بإحضار ما يفيد تسجيلهم لدى الجهة المالكة، مع قيام مفتشى الحجر الزراعى بالتأكد من إدراج الشركة المصدّرة ضمن القائمة البيضاء لدى «إمكوكال»، بالإضافة إلى تخصيم الكميات على أصل مستند التخصيم، وفقاً لمواعيد أطواف جمع محصول الفراولة.
كما شملت الاشتراطات تقييد الشحن الجوى بكمية لا تتجاوز 3 أطنان يومياً لكل شركة بناءً على شهادة تحليل متبقيات المبيدات، مع سحب عينات من المزارع المعتمدة بحد أقصى 15 طناً لكل رسالة بالنسبة للشحن البحرى والبرى، على أن تُرفق شهادة التحليل الأصلية ضمن مستندات الرسالة لإصدار الشهادة الزراعية.
وبالنسبة للفراولة المجمدة، اشترطت الضوابط الجديدة أن يتم التصدير من مزارع معتمدة ومكودة وأن تتم عمليات التعبئة داخل مصانع معتمدة من الحجر الزراعى.
وأكد محمد الجوهرى، عضو المجلس النوعى للفراولة، أن بعض الاشتراطات جاءت غير منصفة للمصدرين، خصوصاً ما يتعلق بتحكم الشركة الأمريكية فى صادرات الفراولة المصرية، ومنعها من دخول الأسواق حال عدم دفع الإتاوات المفروضة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصدرين يعدّون مذكرة جديدة لوزارة الزراعة والجهات المختصة لمطالبتها بوقف هذه الرسوم غير القانونية التى تُحصلها «إمكوكال» من الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم تخرج إلى بنوك كندية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبى.
وأوضح أن التصدى لتلك الممارسات سيؤدى إلى انتعاش صادرات الفراولة المصرية، وتمكينها من الحفاظ على صدارتها العالمية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية حصلت نحو 25 مليون دولار العام الماضى مقابل 18 مليون دولار فى 2023.
من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة «مافى» للتصنيع الزراعى، إن هناك حالة من التخبط بين المصدرين بسبب غياب التوضيح فى الاشتراطات الجديدة فيما يخص تصدير الفريش والمجمد، بالإضافة إلى عدم تحديد آلية واضحة لرسوم «الرويالتى» المفروضة على الأصناف المختلفة.
وأضاف أن الحجر الزراعى يوجه الشركات إلى التواصل المباشر مع «إمكوكال» لتسوية المستحقات المتأخرة والحصول على إدراجها ضمن القائمة البيضاء، ما يعنى الاعتراف الضمنى بالإتاوات المفروضة دون مراجعة قانونيتها.
وأشار إلى أن بعض الأصناف خرجت من نطاق الحماية الفكرية منذ أكثر من عامين، ومع ذلك لا تزال الشركات تدفع رسومًا للجهة المالكة. وتصل قيمة الرسوم إلى 250 دولارًا للطن الفريش و25 دولارًا للطن المجمد.
وبحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، استحوذت الفراولة المجمدة على نحو 27% من إجمالى صادرات الفراولة عالميًا خلال العام الماضى، وبلغت قيمة صادراتها 517 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، بزيادة 250 مليون دولار على الفترة المقابلة من 2024.
