أكد عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، أن مخالفة عقد شركة الملابس “أديداس” للقانون وراء عدم قيام المجلس باعتماده.
وأوضح البنانى فى تصريحات لـ”البورصة” أن كل ما وصل للمجلس القومى للرياضة هو أشياء متناثرة، سواء عن مدة العقد أو أشياء أخرى ليست كافية لاعتماده من قبل المجلس.
وأضاف رئيس المجلس القومى، أنه لابد من الأخذ بالقانون فى عقد أديداس، بدءا من عقد مزايدة عالمية، لتفوز بها إحدى الشركات، مشيرًا إلى أن المجلس السابق لاتحاد الكرة اعتمد بعض المناقصات للشركات، لم يكن واردًا بها اسم أديداس.
وقال البنانى، إن المنوط بأمر عقد أديداس الآن هم أعضاء الجمعية العمومية غير العادية باتحاد الكرة، لأنهم يمثلون الجهة الشرعية الوحيدة أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، قائلاً: “أليس هناك رجلاً رشيدًا بين أعضاء الجمعية يدعو للعمومية طارئة لحل مشاكل الكرة المصرية”، مضيفًا ليس دوره كجهة حكومية التدخل فى شئون اتحاد الكرة.
ومن جانبه، بعث عمرو وهبى، مدير التسويق باتحاد الكرة، برسالة طمأنينة إلى عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة حول قانونية تعاقد الجبلاية مع شركة الملابس أديداس.
كان رد وهبى، تعليقًا على تصريحات البنانى، عن أن مخالفة عقد شركة الملابس “أديداس” للقانون تسبب فى عدم قيام المجلس القومى لاعتماده.
وقال وهبى، إن عرض أديداس فى مساره السليم بدءا من عقد مزايدة بعد الإعلان عنها فى أكبر جرائد مصر مرتين، كما تم عمل كراسة للشروط.
وكشف وهبى أنه تم رفض عقد أديداس فى أغسطس 2011، من قبل لكن العرض المُقدم الآن يُناسب الكرة المصرية بكل المقاييس.
وأضاف وهبى، أنه لا يجد لديه مانعا فى عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث العقد كما اقترح البنانى، مستدركًا أن الوقت هو العامل الذى يدفعه لعدم قبول هذه الفكرة.
وأشار مدير التسويق باتحاد الكرة، إلى أن العقد يناسب المنتخب الأول، لكن المشكلة تكمن فى المنتخب الأوليمبى، لأنه مقبل على الأولمبياد التى تحتاج إلى تصميم قمصان بمقاييس معينة، هو ما يحتاج دراسة
