اشار تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، إلي ان الهيئة القومية للبريد خالفت اتفاقاً مبرماً مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لإقامة محطة كهرباء بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وذلك بسداد 13.7 مليون جنيه نظير انشائها علي الرغم من ان حصة الهيئة من هذا المشروع 2 مليون جنيه.
واضاف التقرير الذي حصلت عليه «البورصة» ان وزارة الاتصالات استخدمت أموال الهيئة القومية للبريد في تمويل استثمارات لا تخصها.
في مفاجأة كشفها تقرير المركزي للمحاسبات عن النشاط المالي للبريد اظهر ان الهيئة اشترت خلال السنوات الثلاث الماضية اسهم ووثائق صندوق دفتر البورصة التي تديره شركة «هيرمس» التي يطلب المستثمرون استرداد قيمتها.
ذكر التقرير ان الهيئة قامت بشراء وثائق وفقا لأسعارها في تاريخ الاسترداد سواء كانت ازيد أو أقل من القيمة الاسمية لها وذلك بقيمة 250 مليون جنيه و34.2 مليون جنيه و18.7 مليون جنيه خلال أعوام 2009 و2010 و2011 علي التوالي.
طلب الجهاز المركزي من الهيئة تشكيل لجنة لمراجعة هذه الاستثمارات وتحديد الفروق الناتجة من عمليات الشراء عن القيمة الاستردادية واثرها علي المركز المالي للهيئة.
كشف المركزي للمحاسبات اسباب ارتفاع خسائر هيئة البريد التي وصلت 716 مليون جنيه العام المالي الماضي مقابل 571 مليون جنيه خسائر عام 2009-2010، موضحا ان عدم استثمار جميع أموال المودعين أدي إلي تحمل الهيئة ـ قطاع التوفيرـ فوائد
مدينة دون مقابل، حيث تبين أن رأسمال المودعين بنهاية العام المالي الماضي 100 مليار جنيه في حين بلغ المال المستثمر 95.763 مليار جنيه بفارق قدره 4.267 مليار جنيه غير مستثمر.
قال التقرير: إن الهيئة منحت 7.5 مليار جنيه في استثمارات لم تدر عوائد رغم تحملها أعباء تمويل هذه الاموال بمعدل 9% سنويا لمودعي صندوق التوفير. ارجع التقرير أسباب ارتفاع الخسائر إلي تدني العائد الذي تحصل عليه الهيئة من بعض الاستثمارات حيث يبلغ متوسط العائد نحو 7.07% من استثمارات 19.7 مليار جنيه مقابل تحملها فائدة مدينة لمودعي صندوق التوفير بنحو 9%، الأمر الذي يشير إلي تحمل الهيئة خسائر عن استثمار هذه الأموال بنسبة 1.9%.
أوضح التقرير ان الهيئة لم تحصل مستحقاتها لدي بعض العملاء بنحو 5.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 5.6 مليون جنيه العام المالي الاسبق بزيادة 249 مليون جنيه.
أضاف التقرير: ان لهيئة البريد مديونيات لدي الدول الخارجية لم تحصلها حتي الآن منها 10 ملايين جنيه علي السودان، و4 ملايين علي العراق فضلا عن توقف العديد من الدول عن سداد المديونيات «افغانستان ـ اوغندا ـ المغرب ـ السنغال» بإجمالي 1.5 مليون جنيه، وشدد التقرير علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك المديونيات.
وفقا لتقرير الجهاز المركزي فإن البريد لم يسجل معظم الأراضي والمباني المملوكة لها ولم تقيم بعض الأراضي المتبرع بها الأهالي وجهات التبرع الناقل للملكية، واضافتها لحساب الأراضي بلغ ما أمكن حصره 8 آلاف متر مربع، ورغم ان هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض بالقرار رقم 144 لسنة 2010 يري التقرير إعادة تشكيل هذه اللجنة علي أن تتضمن عضو من المساحة وضرورة حصر جميع الاراضي وتقييمها.
أشار التقرير إلي أن هناك العديد من الأراضي المخصصة للهيئة وأراض مشتراة منذ سنوات لم تستغل وأيضاً الكثير من الأصول الثابتة تمثل طاقات عاطلة مما يقتضي تحديد المسئولية وحصر الأراضي المخصصة وكذلك المشتراة غير المستغلة وتحديد المسئولية عن ذلك.
أظهر التقرير تعديات علي بعض الأراضي ولم توف الجهاز بما اتخذته الشئون القانونية بشأنها، كما لم توف الجهاز المركزي للمحاسبات بحالات التعدي بعد ثورة 25 يناير.
قال التقرير: إن الهيئة سددت 97.5 مليون جنيه لوزارة الاتصالات تحت حساب تنفيذ مشروع مبني مركز الخدمات التكنولوجية الخاصة بالبريد بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي مقابل أعمال الطرح والتعاقد والاشراف علي التنفيذ ومراجعة مستخلصات وسداد أتعاب الاستشاري الخاصة بالمشروع.
فيما أبدي الجهاز المركزي ملاحظات عن عدم اجراء دراسة جدوي لهذا المشروع، كما أنه غير مدرج بخطة الهيئة السنوية أو الخمسية، بالاضافة إلي انه توضح جملة ما انفقته الوزارة علي المشروع حتي نهاية مارس 2011 بنحو 50.8 مليون جنيه، وهو ما أكد ان الهيئة سددت مبالغ مالية لوزارة الاتصالات قبل صرف الوزارة الدفعة المقدمة للشركة المسند اليها تنفيذ المشروع وتحملت عنها الهيئة أعباء تمويل 2.7 مليون جنيه.
