رحب مصرفيون بتحسن اداء المؤشرات الاقتصادية الاخيرة بعد تراجع معدل التضخم ليسجل 0,56% في نهاية ابريل الماضي مقابل 1,12%في نهاية مارس.
وارتفاع قيمة الجنيه المصري امام الدولار بنحو قرشين بالاضافة الي زيادة الاحتياطي النقدي بنحو100 مليون جنيه. مما يبعث برسالة طمأنينة للسوق المصرية ويعتبر بداية تعافي للاقتصاد المصري ويشجع المستثمر الاجنبي ويرفع من التصنيف الائتماني لمصر في حالة حدوث استقرار سياسي ويؤكد اتباع سياسة نقدية رشيدة من جانب البنك المركزي ويتم حسابها لمصلحة حكومة الجنزوري وسياستها خلال150 يوما الماضية, عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر ايران للتنمية ومجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي قالا ان زيادة الاحتياطي النقدي بحوالي100 مليون دولار لاول مرة منذ عام2011 كانت علامة لبداية تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية والتي يرجع سببها الي ارتفاع حصيلة النقد الاجنبي التي دخلت في حساب البنك المركزي من المبالغ المحولة من العراق لصرف الحوالات الصفراء للعاملين هناك بعد23 عاما والتي بلغت اجمالي قيمتها408 ملايين دولار لعدد670 الف مستفيد فضلا عن حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية للمصريين في الخارج بفائدة4% سنويا وهي اعلي فائدة بالسوق المحلية او العالمية وثالثا حصيلة بعض الاستثمارات من الخارج.
ورحبت لميس نجم نائب رئيس سيتي بنك بتحسن مؤشرات الاقتصاد مؤكدة انه يبعث رسالة طمأنينة للسوق المصرية والعالمية خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي لبعض السياسات الترشيدية في عملية التحويلات للخارج وفتح الاعتمادات المستندية وقالت ان وقف نزيف الاحتياطي وارتفاع الجنيه وتراجع التضخم ولو بنسبة قليلة مؤشرايجابي يعطي ثقة للمستثمر الاجنبي ويساعد علي تقليل المخاطر ورفع تصنيف مصر الائتماني كما انه يضمن الموارد النقدية لاستيراد السلع الاساسية من القمح والمواد البترولية اللازمة ويعطي مؤشرا عن بداية استقرار الاوضاع السياسية في مصر
المصدر – الأهرام اليومي
