أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، أن البنك يدير المرحلة الحالية بسياسة «إدارة أزمة» أى أنه توقف عن تنفيذ سياسة «استهداف التضخم» التى قال منذ سنوات أنه سيبدأ فى تبنيها.
وأوضحت وكيل المحافظ أن البنك المركزى يصعب فى ظل المرحلة الانتقالية وأجواء التوتر فى جميع الأجهزة السير فى طريق استهداف التضخم لكن الأولوية الأولى للمركزى الآن هى الحفاظ على ثقة المودعين وعلى سلامة الأداء المصرفى وتوفير السيولة اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادى فى البلاد.
وقالت إنها لا توافق على القول بأن ملف السياسة المالية يهيمن على السياسة النقدية، موضحة أن المركزى حريص على استقلاله بقدر ما هو حريص على أن تكون سياساته متوازنة ومتماشية مع مجمل الأوضاع فى البلاد بما فيها أوضاع المالية العامة.
وأرجعت «المشاط» ما يتضح منه للبعض أن هناك حرصاً من المركزى على مساندة العملة الوطنية مهما كانت التكلفة بالقول إن العملة تعكس قوة الاقتصاد وهذه القوة لا تقاس بالواقع الراهن فقط ولكن بالقدرة الكامنة، وهناك إجماع على أن أساسيات الاقتصاد سليمة ولم تصب بسوء برغم أحداث الثورة، وحتى المصانع التى توقفت يمكن أن تعاود الإنتاج فى وقت قصير ولهذا فإن المركزى يتأنى فيما يتعلق بسعر الصرف لحساسيته.
ودعت وكيل محافظ المركزى إلى إدراج نص فى الدستور ينص على أن استهداف التضخم مهمة قومية، يجب أن تلتزم بها جميع أجهزة الدولة القائمة على إدارة الاقتصاد الكلى، موضحة أن الدول التى اتبعت تلك السياسة جنت من ورائها تحسناً ملحوظاً فى الاحتياطيات وعجز الموازنة ومعدلات النمو مع استدامة الاستقرار الاقتصادى.
وقالت إن استهداف التضخم يعنى تحديد معدل معين له يلتزم الجميع بتحقيقه مع إمكانية محاسبة جميع الأطراف فى حالة عدم النجاح فى تحقيق الهدف.
المصدر – المصري اليوم
