طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس الشورى فى إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة بضرورة التصدى لظاهرة الإحتكار بمواد البناء لتشجيع القطاع الخاص على أعمال البناء لزيادة عدد الشقق المطروحة بالسوق العقارى بما يحد من إرتفاع القيمة الإيجارية.
كما أوصت اللجنة بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وضرورة تدخل الحكومة للحد من إرتفاع أسعار الأراضى لضمان التصدى للمغالاة فى أسعار الشقق المؤجرة وبنظام التمليك.
وطالبت اللجنة بإنشاء صندوق لدعم السكان من محدودى الدخل حيث أشارت العضو ميرفت عبيد إلى إمكانية صرف بدل سكن لمحدودى الدخل لضمان الحصول على الدعم السكنىلمواجهة المغالاة فى القيمة الايجارية وإعادة النظر بقانون التعاون الاسكانى.
وكشفت عن وجود 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة يمكن أن تساهم فى تخفيض العجز بالوحدات الاسكانية المطلوبة سنويا ، مشيرة إلى أن تحصيل الضرائب من ملاك الوحدات التجارية بواقع الف جنيه عن كل وحدة لاستغلاله فى دعم صندوق الاسكان لمحدودى الدخل.
وأوضح المهندس عمرو حجازى منسق عام جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم أن لدينا نحو نصف مليون حالة زواج سنويا تحتاج إلى شقق سكنية لهم ، مؤكدا أن إجمالى العجز فى الوحدات السكنية بين العرض والطلب يصل إلى 916 ألف وحدة ، مشيرا إلى أن العجز فى تزايد بسبب خروج القطاع الخاص من منظومة البناء.
وأضاف إن إحتياجاتنا من المساكن منخفضة التكاليف فى حدود 65% ومتوسطة التكاليف 25% والاسكان الفاخر يصل إلى 10% ولدينا نسبة متوافرة من الاسكان الفاخر بسبب اللجوء الى نظام المضاربة فى الاراضى من إحتكار مواد البناء.
