يعقد مجلس الوزراء غدا الأربعاء اجتماعا برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لمناقشة عدد من الملفات الداخلية والخارجية المهمة وعلى رأسها مشروع الموازنة العامة للدولة.
ومن المنتظر أن يستحوذ مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى (2012 / 2013) على أغلب مناقشات المجلس بعد أن انتهت وزارة المالية من إعدادها ، وذلك تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
ومن المتوقع أن تراعى الموازنة الجديدة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا ، وكذلك المحافظة على الدعم المقدم للسلع الأساسية.
وسوف يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه مجموعة من التقارير حول تحسن الأوضاع الأمنية والآداء الاقتصادى فى ضوء ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة يناير ، وكذلك توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وكان الجنزورى قد شكل لجنة وزارية مصغرة لتدقيق تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالى (2012/2013) قبل إحالتها إلى مجلس الشعب حيث يبلغ إجمالى الإيرادات فى الموازنة الجديدة نحو 377 مليار جنيه فى حين يصل إجمالى المصروفات 538 مليارا
ويصل العجز النقدى إلى نحو 161 مليارا أما العجز الكلى فيقدر بنحو 155 مليار جنيه قابلة للتخفيض ، حسبما قال مصدر وزارى ، من خلال إجراءات جديدة لتخفيض الإنفاق دون المساس بالبعد الاجتماعى.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى زيادة معدل النمو من 2% خلال الموازنة السابقة إلى 5ر3% وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ، الذين توقعوا تحقيق هذا المعدل من النمو بشرط استعادة الأمن بشكل واضح.
