كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضي لتصل الى 05ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7ر40 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة فى خلال الفترة يوليو ـ فبراير من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير الذى تلقت وكالة انباءالشرق الاوسط نسخة منه الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 7ر30 مليار جنيه بمعدل 4 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر11 مليار جنيه بمعدل 7ر6 فى المائة والودائع الجارية العملة المحلية بمقدار 3ر1 مليار جنيه بمعدل 6ر1 فى المائة، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر3 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 4ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر5 فى المائة.
وأشار الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 6ر116 مليار جنيه بنحو 4ر15 فى المائة خلال الفترة يوليو /فبراير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر124 مليار جنيه بمعدل 14 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 6ر8 مليار جنيه بمعدل 3ر6 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8ر8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر7 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 7ر6 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر75 مليار جنيه بمعدل 8ر29 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.بالنسبة للمركزالمالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر52 مليار جنيه بمعدل 2ر4 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من
العام المالي2011/2012 ليصل الى 322ر1 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21 مليار جنيه بمعدل 4ر4 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 1ر64 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 7ر33 فى المائة من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2ر27 فى المائة ثم قطاع التجارة بنحو 5ر10 فى المائة والزراعة بنحو 4ر1 فى المائة واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2ر27 فى المائة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
