استبعدت مصادر بوزارة البترول قيام الحكومة باستيراد الغاز الطبيعى، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لمحطات الكهرباء، خاصة أن استيراد الغاز يتطلب وجود بنية تحتية تستوعب عمليات الاستيراد، خاصة بعد مطالبة وزارة الكهرباء بزيادة كميات الغاز إليها فى إطار خطتها الإسعافية الأولى والثانية.
وقال المصدر، إن قطاع البترول ليس لديه أية مخططات لاستيراد الغاز من الخارج، لافتاً إلى ضرورة التوسع فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح، خاصة مع اتجاه أغلب دول العالم للتركيز على الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن مصر تعتمد على 90% فى إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى، مقارنة بدولة مثل الصين تعتمد على 70% من الفحم فى إنتاج الكهرباء، وإسرائيل تعتمد على 60% على الفحم أيضاً.
وكانت وزارة الكهرباء قد طلبت زيادة الكميات التى تحصل عليها من المازوت إلى 22 ألف طن يومياً مقارنة بـ14 ألف طن يومياً تحصل عليهم حالياً، و7 آلاف طن بفصل الشتاء، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل البحث عن موارد للتمويل، خاصة أن حجم الإنتاج فى مصر لا يكفى الاستهلاك المحلى، حيث لا يتعدى الإنتاج الـ24 ألف طن يومياً، يتم توجيه للكهرباء وعدد من الصناعات الأخرى، وهو ما يتطلب الاستيراد من الخارج، فى الوقت الذى تواجه فيه الهيئة العامة للبترول أزمة مالية تمنعها من الاستيراد على نفقتها.
ويفوق معدل النمو فى الصناعة معدل النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلى ٨٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو الغاز إلى ٦٪ سنوياً، وهو ما ينطبق على الكهرباء، التى تنمو بمعدل سنوى يتجاوز الـ١٠٪ سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.
المصدر – اليوم السابع
