أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أنه يجب وضع تشريعات واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل نحو 40 مليون حرفي ووضع نظام ضريبي جيد يحافظ على حقوقهم.
وقال موسى، خلال لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم الخميس في اطار سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد للتعرف على البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة، إن الحل الامثل للاصلاح الضريبي في مصر يتمثل في التحول الى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل لحد أقصى يصل الى 27 في المئة لتعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة الاجتماعية وبين تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.
وأشار الى أنه يجب أيضا تخفيف العبء الضريبي على الفقراء برفع حد الاعفاء الضريبي، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحريك باقي شرائح الدخل المنخفض والمتوسط.
وشدد موسى على أن برنامجه يهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للعمال من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والزام أصحاب الشركات والمصانع بتحسين ظروف العمل والالتزام الصارم بمعايير الامن والسلامة للحفاظ على حياة العامل.
وفي الوقت نفسه، قال موسى إن الصناعة المصرية تمر بمرحلة عصيبة ولا يمكن النهوض بها إلا من خلال تنمية عنصرين وهما الجدية في الانتاج والجودة في السلع المنتجة خاصة وأن الصناعة تحقق تراكم الثروة والقيمة المضافة ولا تقتصر على الربح السريع.وأشار الى أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
كما شدد على ضرورة توزيع النشاط الصناعي في مختلف أرجاء مصر عن طريق إعطاء أولوية لمشروعات البنية الاساسية بالمحافظات التي عانت طويلا من التهميش واقرار امتيازات واعفاءات اضافية للمشروعات التي يتم اقامتها في تلك المناطق.
وحول النهوض بالبحث العلمي، قال موسى إن هذا القطاع كان يشهد اهمالا رغم أهميته القصوى في تطوير الصناعة حيث بلغت ميزانيته تصل الى 24ر0 في المئة من ميزانية الدولة وأن 70 في المئة من هذه النسبة كانت مخصصة للمرتبات، موضحا أن برنامجه يستهدف زيادة تلك النسبة الى 2 في المئة بجانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة
في النهوض بالبحث العملي.
وبالنسبة الى محافظة السويس، فقال موسى إنها يجب أن تكون منطقة صناعية وتجارية ضخمة، خاصة أن تحوي أهم ممر مائي في العالم ، مؤكداً ضرورة البدء بمشروع لإعادة تأهيلها وتطويرها لترقى الى مستوى أهم مناطق الصناعة الملاصقة للخدمات البحرية.
