أكد طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استعداد المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على العقارات ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والذى انتهت الوزارة من إعداد مشروع تعديل له، تمهيدا لبدء تطبيقه أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية سريان الموازنة العامة للعام المالى المقبل ٢٠١٢ / ٢٠١٣.
قال «فراج»قبل لقائه وزير المالية ممتاز السعيد «أمس»، لاستعراض السياسة الضريبية، والخطة الاستراتيجية الجديدة للعام المالى المقبل، إن أبرز ملامح مشروع تعديل القانون يتضمن إعفاء السكن الخاص، وتخصيص نحو ٢٥% من الحصيلة الإيرادية الضريبية للمصلحة للمحافظات والمناطق العشوائية.
وأضاف «فراج» أنه سيتم إصدار مرسوم جديد، عقب إعلان وزير المالية بتقديم تطبيق القانون إلى أول يوليو المقبل، بدلا من أول يناير٢٠١٣، مشيرا إلى استمراراللجان الفنية التابعة للمصلحة فى حصرالثروة العقارية بجميع المحافظات.
أكد «فراج» أن الحكومة تسعى لتحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق القانون بقيمة مليار جنيه فى السنة الأولى، مقابل ٢٠٠ مليون جنيه حصيلة مستهدفة بالموازنة الحالية.
