أكد وزيرالتجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى حرص الحكومة على حل كافة المشاكل التى تواجه جميع الشركات المستثمرة فى مصر من خلال اللجان التى تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة بهدف الوصول إلى تسويات عادلة لما قد يعتربها من مشاكل،على أساس من سيادة القانون، وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود .
وأوضح خلال الكلمة التى ألقاها فى إفتتاح الدورة الثالثة لمؤتمرالشراكة العربى الهندى للمشروعات الاستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار”التنمية عبر التجارة والاستثمار” بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لدفع مسيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين العربى والهندى أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يساهم فى زيادة الإندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة سواء على مستوى التبادل التجارى أو الإستثمارات المشتركة حيث حققت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضى .
وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرة المشتركة العربية والهندية لتحديث القطاعات الانتاجية والتجارية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح،والطاقة الشمسية ، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والنقل وبصفة خاصة قطاع السكك الحديدية والموانى ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات فى دول أخرى مثل الدول الأفريقية .
وأشار عيسى إلى أن التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلتين الحالية والقادمة يعزز توجهاتها نحو الانفتاح الخارجى ويعزز التزاماتها فى إطارالنظام التجارى العالمى،والواقع الاقتصادى المصرى، بما يحويه من دور قوى ومساهمة فاعلة للاستثمار الوطنى والأجنبى بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة .
وأوضح أن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الإستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين.
وتوقع زايادة حجم هذه الاستثمارات فى ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية،وما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة .
وأوضح أنه على الرغم من تحديات المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر منذ العام الماضى،إلاأن معدل النمو الإقتصادى مازال إيجابيا رغم إنخفاضه ، كما إزدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18 فى المائة، وإنخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12% مع نهاية العام الماضى مقابل 8ر14% نهاية ديسمبر 2010.
من ناحية أخرى إلتقى الدكتور محمود عيسى – على هامش أعمال المؤتمر – بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بأبوظبى حيث إستعرض معهم رؤية الحكومة لتطوير منظومة الأداء الإقتصادى خلال المرحلة الراهنة وأهم الإجراءات التى يجرى إتخاذها لتحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية إلى السوق المحلى، بحضورمحمد تامر سعد الدين سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة وماهر الشريف رئيس المكتب التجارى بأبوظبى.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب ، لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك العديد من الشركات العربية والأجنبية قد أبدت رغبتها فى ضخ إستثمارات ضخمة فى مشروعات كبيرة فى مصر خلال الشهور القليلة المقبلة وهو مايؤكد ثقة المستثمرين فى منظومة الإقتصاد المصرى وما يمتلكه من إمكانات ومقومات وبنية أساسية قوية تؤهله لتخطى هذه المرحلة الراهنة.
وحول جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الإماراتيين أوضح الوزير أن هناك لجنة وزارية لفض المنازعات تجتمع مرة كل أسبوعين ، لبحث كافة النزاعات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بصفة عامة، لافتا إلى أن الإجتماع الأخير تناول مناقشة أهم المشاكل التى تواجه الشركات الإماراتية العاملة فى مصر وجارى حاليا وبتكليف من رئيس الوزراء إتخاذ الوزارات المعنية لكافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة لكلا الجانبين المصرى والإماراتى.
وفى رده على تساؤل حول أهمية إستعادة “شعار صنع فى مصر” أكد عيسى أن الصناعة المصرية قادرة بما تمتلكه من إمكانات ومقومات على إستعادة شعار صنع فى مصر لمكانته ليس فقط على المستوى الإقليمى فقط بل على المستوى الدولى من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ودعم الإبتكار والبحث العلمى إلى جانب خلق كوادر مدربة فى مجال التصميم الصناعى.
وفى نفس السياق أكد المهندس ماهر لمعى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأبوظبى على أهمية الإسراع فى تحقيق الإستقرار السياسى والإقتصادى لمصر لإعادتها لمكانها الطبيعى على خريطة الإستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا الحكومة بتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب المستثمرين للاستثمار فى مصر إلى جانب إيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة لبعض المستثمرين خاصة العرب والأجانب.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
