شككت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في الأرقام الحكومية المعلنة حول النمو في الربع الثالث من العام الجاري، والذي بلغ وفقًا لتصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 5.3 %.
ووصف عباس محمد عباس، وكيل اللجنة، هذه الأرقام بأنها محاولة من حكومة الجنزوري للحفاظ على تكليفها، عقب انتخاب رئيس واختيار حكومة جديدة، ومداعبة المرشحين للمنصب الرئاسي.
وقال عباس في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن معدل النمو مبالغ فيه وليست له أي مبررات، خاصة مع تراجع السياحة والصادرات، وعدم عودة الإنتاج المحلي إلى معدلات ما قبل الثورة، وأكد أن نسبة النمو الحقيقية والتي تأتي وفقا لتوقعات أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لا تتخطى 2.7%.
واعتبر عباس، أن هناك تلاعبًا في الأرقام من الحكومة، خاصة أن الموعد اقترب لتسليم السلطة واختيار حكومة جديدة سواء كانت منتخبة أو ائتلافية.
من جانبه توقع فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، تراوح معدل النمو نهاية العام الجاري ما بين 2.7% إلى 3.5%، خاصة أن معظم القطاعات متراجعة وعلى رأسها السياحة والصادرات والاستثمار.
وأكد الفقي، أن الأرقام المعلنة تتعلق بالربع الثالث، وهي من الممكن أن تصب في نسبة النمو النهائي، والتي لن تتخطى الـ3.5%.
وأكد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، أن الأرقام يجري تجميلها حسب الغرض منها، مشيرًا إلى أن ما أعلنته الحكومة الإثنين هو تقرير «ربع سنوي» وليس فترة كاملة، وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم في تطور موقف الصادرات وزيادتها سعريًا، وليس كميًا حسب قوله، واصفًا الأمر أنه يؤكد وجود مؤشر خادع.
وانتقد رزق غياب الشفافية في التعامل مع البيانات والأرقام الحكومية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد، ونتائج أعماله، وإغفال أعباء المصروفات والالتزامات، وإظهار أرقام الإيرادات في مقابلها عن فترة معينة، وفقا لتوجيهات حكومية لأغراض معينة.
وتساءل رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، عن سبل تحقيق معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بواقع 5%، في الوقت الذي تعانى منه الحكومة من أزمة سيولة.
من جانبه قال حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي، وزير المالية السابق، إن ما ذكرته الحكومة هي معلومات يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، مؤكدا أن العودة إلى معدلات 2010، يمكن تحقيقها حال استقرار الدولة على رئيس جمهورية وانتخاب الرئيس.
بوابة المصري اليوم
