بعد اكثر من13 عاما علي استيلائه علي58 مليون دولار من أموال إحدي المؤسسات النقدية الدولية, اكدت محكمة جنوب القاهرة أحقية المؤسسة في استرداد المبالغ من رجل اعمال صاحب عدد من الشركات السياحية
كما ألزمته المحكمة أيضا بدفع الفوائد السنوية المقررة علي المبلغ منذ استحقاقه وحتي تمام السداد. قصة استيلاء رجل الاعمال تعود الي ما قبل عام99 عندما كان يعمل موظفا بأحد المصارف العربية الاقليمية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها فيها وكان يتولي حسابات هذا المصرف من الاسهم والسندات والعملات الاجنبية لدي المؤسسة النقدية ثم تمكن من الاستيلاء علي ارباحها وحساباتها لدي هذه المؤسسة باصطناع مستندات مزورة ثم هرب الي الخارج واودع هذه الاموال لدي احد البنوك السويسرية العالمية ثم بدأ يستخدم جزءا من هذه الاموال في تأسيس عدد من الشركات السياحية.
وقد تحرر بلاغ بذلك وتم رصد مكان هروبه في الخارج حتي ألقي القبض عليه واحيل الي محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم6597 لسنة2000 وأدانته المحكمة وامرت بحبسه5 سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وتم الافراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة افراجا شرطيا.
تعقبته المؤسسة النقدية العالمية بالعشرات من القضايا امام القضاء المدني تطالب فيها ببطلان تأسيسه لهذه الشركات وشرائه للحصص في هذه الشركات لان الاموال التي اشتري وأسس من خلالها هذه الشركات مسروقة من اموالها.
اخيرا ومن خلال ما يقرب من8 دعاوي اقامتها المؤسسة النقدية و4 دعاوي اقامها رجل الاعمال حكمت المحكمة برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد وجيه ونفرت شهاب رئيسي المحكمة بأمانة سر عاطف عبدالحكيم محمد, بأحقية المؤسسة الدولية في استرداد اموال المؤسسة التي قدرتها بـ58 مليون دولار وبالرغم من أن تقرير الخبير المحاسبي توصل الي ان اجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل رجل الاعمال بلغت58 مليونا و962ألف دولار و45711 فرنك سويسري و105 الاف و682 جنيها استرلينيا لكن المؤسسة الدولية قصرت طلبها علي58 مليون دولار فقط فاستجابت لها المحكمة.
المصدر – الأهرام اليومي
