قال وزير الصناعة المصري محمود عيسى يوم الأربعاء ان مصر لا تنوي رفع اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تستخدم في الصناعة مرة اخرى هذا العام بعد ان سبق خفض دعم الطاقة للصناعة الثقيلة في بداية عام 2012.
وذكر عيسي ان رفع اسعار الطاقة لصناعات الصلب والاسمنت والزجاج والسيراميك منذ بداية العام ادى لخفض فاتورة الدعم الحكومي من 95 مليار جنيه مصري (15.75 مليار دولار) لحوالي 70 مليار جنيه.
وقال الوزير في مؤتمر في أبوظبي انه تقرر الا يخفض الدعم لصناعات اخرى في العام الجاري لان خفض يناير قلص فاتورة الدعم بشكل كاف.
وفي السابق قاومت مصر خفض الدعم خشية اذكاء التضخم وحدوث مزيد من الاضطرابات الأهلية ولكنها تتعرض لضغوط جديدة لمعالجة القضية بينما تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار لتفادي ازمة في ميزان المدفوعات.
ويتوقع ان يشترط الصندوق على القاهرة اصلاح اوضاعها المالية.
وثمة خطة لخفض دعم الطاقة لقطاع الصناعة منذ عام 2007 ولكنها تعثرت جراء الازمة المالية العالمية في 2008.
وتدفع الصناعة الثقيلة حاليا اربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز ارتفاعا من ثلاثة دولارات .
رويترز
