التمس المدعى فى محكمة الجنح الجزائرية اليوم الأحد تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر(جازي) ورفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة لـ”سيتي بنك”.
و بعد الاستماع لأقوال مختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال “جازي” طالب الطرف المدني إلغاء حكم البراءة الذي استفاد منه “سيتي بنك” بالمحكمة الابتدائية لسيدي محمد في مارس 2012 مع العلم أن متعامل الهاتف النقال كان يودع أمواله به ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.
و كانت محكمة الجنح الجزائرية قد استأنفت النظر في القضية صباح يوم الاحد في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة بعد ان أجلت النظر فيها في جلسة 6 مايو الفارط لنفس السبب.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان القضية تتعلق بارتكاب الشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.
و يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي محمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائرى وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دينار جزائرى .
و كان بنكالجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى “سيتي بنك” حيث كان يودع أمواله.
وكالات الانباء الجزائرية
