أكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يوجد أى تفكير لدى قطاع البترول لبيع أى من مشروعاته القائمة لمستثمرين عرب أو أجانب أو محليين، نافياً وجود أى عروض قطرية لشراء مشروعات بترولية مصرية.
قال نظيم فى تصريحات لـ «البورصة»: إن كل ما حدث طلب شركة البترول القطرية المساهمة فى الشركة العربية للتكرير المساهمة فى مشروع معمل التكرير الجديد فى مسطرد التابع لمجموعة القلعة ووافقت هيئة البترول على دخولها مع زيادة حصة مصر إلى 30% من المشروع.
قال نظيم إن دعم المنتجات البترولية المقترح فى مشروع الموازنة العامة للدولة المقدر 70 مليار جنيه مشروط بتنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات، موضحاً أنه فى حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فإن المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية يرتفع إلى 95 مليار جنيه.
أشار إلى أن تشكيل لجنة من مسئولى البترول والمالية والتعاون الدولى للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات وإجراء تقييم دورى له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات وعلاجها بشكل سريع.
وأضاف أن الكروت الذكية تحتاج آلات وماكينات من الصعب توفيرها فى فترة زمنية قصيرة خاصة بالمحطات المنتشرة فى القرى والمحافظات النائية واستخدام الكوبونات يحقق نفس الغرض وليس هناك ما يمنع من استخدام الكروت الذكية فى مرحلة لاحقة.
قال إن اللجوء إلى استخدام نظام الكوبونات يعد الخيار الأنسب بعدما تمت دراسة عدد من البدائل منها زيادة سعر البنزين والسولار بنسبة معينة لكل أصحاب السيارات دون قصر الدعم على فئة محددة إلا أن الخوف من تأثير ذلك على تعريفة ركوب التاكسى والميكروباص أدى لاستبعاد ذلك.
كتب ـ أحمد طلبة
