أبدت جمعيات النقل البرى مخاوفها من امتداد رفع أسعار البنزين إلى السولار وخفض حجم الدعم المقدم له فى الميزانية العامة الامر الذى قد يؤدى إلى زيادة تكلفة النقل وبالتالى ارتفاع أسعار السلع كما حذر أصحاب السيارات التاكسى من زيادة أسعار البنزين بشكل يؤدى إلى إجبارهم على رفع تعريفة الركوب.
قال منير شعراوى، نائب جمعية النقل البرى إن الاتجاه الحكومى إلى خفض الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 70 ملياراً بدلاً من 95 ملياراً، مؤكداً أن ذلك من شأنه التأثير على اسعار السولار فى السوق المحلى بشكل غير مباشر وان كان هذا الأمر غير ملعن من قبل الحكومة.
واضاف ان الزيادة ستأتى عن طريقين أحدهما اتجاه الدولة تدريجيا لخفض قيمة الدعم المخصص للسولار أو تقليل حجم المعروض منه لاجبار المستهلك على استخدام بنزين «80» كبديل أو عن طريق اتجاه بعض السيارات التى تستخدم بنزين «80» إلى استهلاك السولار بدلاً منه وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع اسعاره.
أكد أن السوق يعانى من نقص المعروض من السولار طوال الشهور الـ 6 الماضية مؤكداً أن استمرار هذا العجز فى الكميات المطروحة يهدد بتوقف اسطول النقل عن العمل بشكل كامل، مشيرا إلى توقف ثلث اسطول النقل على الاقل حاليا بسبب ازمة نقص السولار وعدم توفير الدولة كميات اضافية خلال هذه الفترة التى تشهد زيادة فى الطلب بسبب موسم الحصاد.
وأوضح أن قرار خفض الدعم الموجه للمواد البترولية من شأنه تفاقم السوق السوداء وإحداث خلل فى البلاد، لافتا إلى أنه إذا أصرت الحكومة على رفع الدعم عن البنزين فستنتج اضطرابات اقتصادية كبيرة نتيجة تذمر فئة ليست قليلة من الشعب.
وقال محمد عبد المنعم صاحب مقطورة إنه فى حالة قيام الحكومة بتطبيق تلك الفكرة على البنزين فإن بعض انواع السيارات سيلجأ إلى استهلاك السولار وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل على المستهلكين بنسب تتراوح بين 20 و25%، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار جميع المنتجات الغذائية وغيرها ويدفع بها إلى الارتفاع.
واشار محمد سلامة صاحب مقطورة إلى أن قيام الحكومة بخفض الدعم على المنتجات البترولية سيؤدى إلى رفع أسعار النقل، لافتا إلى أن فشل الحكومة فى الرقابة على محطات التموين أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة السولار من 22 جنيهاً إلى 27 جنيهاً للصفيحة.
واكد أن المستهلك هو الوحيد الذى سيسدد فاتورة ارتفاع اسعار البنزين والسولار نظرا لانها عملية مرتبطة ببعضها ولا يمكن فكها حيث تؤدى زيادة اسعار البنزين إلى ارتفاع تكلفة النقل وبالتالى ارتفاع اسعار جميع السلع المطروحة فى السوق المحلى مما يجعل المستهلك هو الوحيد الذى يسدد تلك الفاتورة.
وأشار محمود حسن، صاحب مقطورة إلى ان تكلفة نقل طن البضائع ارتفعت منذ ازمات السولار إلى 40 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، متوقعا المزيد من ارتفاع الاسعار ليصل إلى 60 جنيهاً للطن وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومواد البناء ولذلك يتعين على الدولة الاستعداد لمواجهة هذا الارتفاع فى الاسعار ووقف التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة.
واكد ان التجار فى السوق المحلى يتبعون سياسة واحدة دائما عندما تحدث ازمة وذلك برفع الاسعار فى اليوم التالى ولا يتم خفضها مرة أخرى حتى لو انتهت الأزمة التى تسببت فى زيادة الأسعار.
