تقدمت وزارة العدل الى لجنة الخطة والموازنة بتعديل على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص التصالح مع المستثمرين وذلك لقطع الطريق على محاولات مجلس الشعب لتعديل القانون والغاء التصالح مع المستثمر بالقيمة السوقية وقت التعاقد.
قال المستشار هيثم الجارحى عضو ادارة التشريع بوزارة العدل انه تم وضع تعديل على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يضمن بقاء التصالح مع المستثمر بالقيمة السوقية وقت التعاقد والزام المستثمر بدفع غرامة تعادل نفس المبلغ المدفوع.
اكد الجارحى خلال اجتماعه مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية ان التعديل الذى تقترحه الوزارة سيضمن الحفاظ على مصالح المستثمر والدولة فى نفس الوقت لانه من غير المعقول ألا نعير اهتماماً للفترة التى قام فيها المستثمر بتنمية اعماله واستثماراته وانه يجب ان نمسك ” العصا من النص”.
فيما اكد زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار السابق ان وضع هيئة الاستثمار من ضمن الجهات المنوط بها التصالح مع المستثمرين يضعها فى حرج وخاصة انها الجهة المنوط بها جذب الاستثمار مقترحا ان يتم تعديل النص بما يضمن وضع آلية توضح الجهة المنوط بها اجراء التصالح مع المستثمرين بحيث يخرج منها هيئة الاستثمار وهذا ما وافق عليه اعضاء اللجنة.
شهدت اللجنة خلافا بين الاعضاء حول الغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من عدمه وذهب اغلبية الاعضاء الى الغاء القانون لحين اصدار تشريع جديد بآليات التصالح مع المستثمرين و ذلك من اجل قطع الطريق امام الحكومة فى اجراء تصالحات اكثر مع المستثمرين تهدر حقوق الدولة بقيمة التصالح الموجودة حاليا فى القانون.
اعترض المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة على الغاء القانون فى الوقت الحالى، مؤكدا ان الغاءه سيضعنا فى مشاكل كثيرة وسيهدر اموالاً من الممكن ان تحصل عليها الدولة مقترحا ادخال تعديل على القانون الحالى بما يجعل التصالح بالقيمة السوقية الحالية او بالقيمة وقت التعاقد مع النص على دفع تعويض عادل يعادل متوسط سعر الفائدة لمدة 10 سنوات على الثمن الحقيقى للارض وفقا لسعر الفائدة المعلن فى البنك المركزي.
ومن المقرر ان يتم التصويت على الغاء القانون فى الجلسة المشتركة للجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية غدا وذلك بناء على طلب معظم اعضاء اللجنتين.
بلغت حالات التصالح التى انتهت هيئة الاستثمار من اجرائها حاليا 6 حالات من بين 20 حالة تم تحصيل 45 مليون دولار من اجراء المصالحات معها وذلك وفقا لتقرير صادر عن هيئة الاستثمار.
