كشفت الدراسات التى أجريت حول الأزمة المالية عام 2008، أن أهم أسبابها كانت الفقاعة العقارية والتى خلفت أصولا تسببت فى تسميم الاقتصاد العالمى بمليارات الدولارات من الديون المتعثرة.
لكن هذا الدرس لم يصل إسبانيا ففى حين أن بنك «بانكيا» الإسبانى هو أكثر البنوك المتعثرة فى الدولة فإنه أيضاً الأكثر تعرضا لقطاع العقارات المنهار.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم قروض «بانكيا» لشركات التشييد بلغ 37 مليار يورو، وما زاد الأمور تعقيدا أنه استعاد ملكية عقارات بقيمة 9.1 مليار يورو نتيجة تعثر أصحابها فى السداد.
ويذكر تقرير لجريدة الجارديان البريطانية ان المخاوف ازدادت من ألا تستطيع إسبانيا الالتزام بشروط حزمة الانقاذ من منطقة اليورو نتيجة الأرقام التى ظهرت مؤخرا وتشير إلى أن أصول العقارات السامة لـ«بانكيا» وصلت إلى 32 مليار يورو فى نهاية 2011، بما فى ذلك القروض التى على اقتراب موعد سدادها ومن المتوقع تعثر المدينين فى الوفاء بها.
والدرع الرئيسىة للبنوك الإسبانية المتعثرة سوق العقارات الغامضة، ورسميا، انخفضت الأسعار 20% من أعلى مستوى لها، ولكن الحكومة تبنى أرقامها طبقا لتقييمات تقوم بها البنوك التى تحمل مئات الآلاف من العقارات المستردة فى دفاترها.
وأكد المحللون مرارا على أنه ليس من مصلحة البنوك خفض قيم ممتلكاتها من العقارات لتتناسب مع أسعار البيع، التى تمثل المقياس التقليدى لقيمة المنزل.
وأظهرت دراسة قامت بها جامعة بومبيو فابرا الإسبانية الشهر الماضى أن أسعار المنازل انخفضت 41% منذ أعلى مستوى لها، كما توصلت دراسات أخرى لنتائج مشابهة.
وفى نفس الوقت، مازالت الأرقام الرسمية مرتفعة للغاية وتمنع البنوك ومجتمعات الإنشاء من قبول فكرة أنها تواجه مشكلة اكبر.
أما الحكومة الأيرلندية فقد سلكت الاتجاه المعاكس وكانت أكثر شفافية عندما أصبح من الواضح أن الانتعاش فى بناء العقارات تسبب فى تدمير بنوكها الرئيسية، وفى سبتمبر من عام 2010، أممت الحكومة البنك «الأيرلندى المتحد»، ثانى أكبر بنك ورابع بنك يؤخذ للملكية العامة.
وتم فصل الأصول السامة فى الوكالة الوطنية لإدارة الأصول «ناما» التى تديرها الدولة لامتصاص مليارات من اليورو من أموال القروض المتعثرة، والتى تحملت دفع 32 مليار يورو من ديون العقارات ليس فقط فى أيرلندا وإنما عبر أوروبا والولايات المتحدة.
وأعلن المراقب والمراجع العام الأيرلندى فى تقريره الخاص الثانى بشأن «ناما» أنها دفعت أكثر من قيمة الأصول، ويؤكد أنها تساوى 75% من السعر الأصلى.
ويقول وزير المالية الأيرلندى أن الاقتصاد بدأ فى التحرك مرة أخرى لأن المستثمرين الأجانب يمكنهم رؤية أن الوضع – رغم صعوبته – فهو شفاف.
