قال نضال القاسم، مساعد رئيس البنك المركزى المصرى، إن عودة الاستقرار والأمن مهمة جداً فى جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة، وهو ما سيقود إلى توفير الموارد اللازمة لسد العجز فى الموازنة العامة.
وطالب «القاسم»، فى اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس، برئاسة الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة، بإعادة هيكلة الدعم، ولاسيما دعم الطاقة، الذى يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن العجز فى الموازنة العامة للدولة سيصل إلى ما بين ١٤٠ و١٤٧ مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، موضحاً أنه فى يناير من عام ٢٠١١ وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى ٥٠٢ مليار جنيه قامت البنوك بشراء ٣١٨ ملياراً منها، أما الوضع الحالى فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات ٦٢٠ مليار جنيه اشترت البنوك بقيمة ١٠٥ مليارات جنيه.
وأضاف: ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للأذون والسندات فى الفترة المقبلة، حيث يجب فى الفترة المقبلة القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات.
ولفت إلى أن سد العجز فى الموازنة فى الفترة المقبلة سيعتمد فى جزء منه على شراء البنوك للأذون والسندات وجزء آخر على التمويل الخارجى، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية البرنامج الذى وقعته مصر مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار.
وأضاف أن توقيع هذا الاتفاق أدى إلى عودة الأجانب إلى البورصة فى الفترة الأخيرة.
وتناول «القاسم» مشكلة الدين العام، الذى وصل إلى ٧٢٪ من الناتج الإجمالى القومى، بينما فى الولايات المتحدة ١٠٠٪ واليونان ١٦٠٪ وبولندا ٦٠٪.
ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبى بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة – أرجع «القاسم» استقرار الاحتياطى إلى انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية حيث لم يخرج سوى ١٥٠ مليون دولار، وفى المقابل زادت حركة السياحة، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وحل مشكلة صفقة فرانس تليكوم، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو ٣ مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل فى البورصة.
وأوضح أن التراجع الشديد فى الاحتياطى من ٣٦ مليار دولار فى بدايات ٢٠١١ إلى ١٥ مليار دولار بسبب خروج استثمارات أجنبية بمقدار ١٢ مليار دولار، وسداد أكثر من ٤ مليارات دولار لوزارة البترول، و٣ مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية.
من جانبه، أشار أحمد جمال، مسؤول الدين الخارجى فى البنك المركزى، إلى أن حجم الدين الخارجى بلغ ٣٣ مليار دولار، منها ٣ مليارات ديون قصيرة الأجل و١٦ مليار دولار لنادى باريس، موضحاً أن الدين الخارجى يمثل ١٢٪ من الناتج الإجمالى القومى.
المصدر – المصري اليوم
