أعلن وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن نجاح الوزارة خلال الشهرين الماضيين فى إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 31 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، واستفاد منها حوالي 865ر21 عامل لتحقيق مزايا تأمينية مالية أفضل للعاملين ولتحقيق شروط عمل أفضل.
وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة أن ذلك يأتى انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تثور بينهما وديا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وتفعيلا لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون.
وأشار الوزير إلي مراجعة واعتماد 162 لائحة جزاءات ونظام أساسي تقدمت بها المنشآت خلال الفترة المشار إليها.. بما يؤكد اهتمام هذه المنشآت بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة بأهمية تفعيل القانون في علاقات العمل خاصة على مستوى العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك في إطار قيام الوزارة بمتابعة اعتماد لوائح تنظيم العمل والجزاءات بالمنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية، ودراسة مدى اتفاقها وأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل.
