أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن عملية تقييم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقًا لأسعار تكلفة المبانى الحالية تحمل القطاعات الصناعية عبئًا إضافيًّا وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الأراضى المرفقة فى الوقت الحالى.
وطالب البهى خلال اجتماع اللجنة مع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وقيادات وزارة المالية، اعتماد قيمة الأراضى والمبانى الصناعية طبقًا للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة.
كما طالب بالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبء تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.
واتفق البهى مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع آخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبة لتقييم المنشآت الصناعية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
