للمرة الثانية على التوالى قررت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمشكلة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية تأجيل حسم موقف قانون احكام وضمانات الاستثمار بسبب الخلاف بين الحكومة والنواب حول طريقة رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت وقوع الجريمة ام بقيمتها وقت التصالح.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية ان هناك لجنة مشكلة بقرارمن رئيس مجلس الوزراء تقوم بدراسة بعض المنازعات ولكن اللجنة متعثرة حتى الآن لأن المستثمرين يفضلون اللجوء إلى التحكيم مثلما حدث فى أزمة سياج وغيرها من القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية امام التحكيم الدولى.
واشار الشريف إلى أن التسوية مع المستثمر ليست بالامر السهل مطالبا بأن تتم الموافقة على القانون من خلال رد قيمة الاراضى وغيرها بقيمتها وقت وقوع الجريمة وبذلك تكون الدولة قد حصلت عل حقها خاصة أن المستثمر استطاع ان ينمى الاملاك والاموال طوال تلك السنوات، لافتا إلى ان الاصرار على رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت التصالح يزيد الامر صعوبة فى الوقت الحالى مع المستثمرين، كما ان المستثمر سيضع العراقيل القانونية امام عودة الاراضى وحتى تحصل الدولة على الارض سيأخذ وقتا طويلا بسبب التقاضى بجانب الاساءة لسمعة الدولة الاستثمارية مثلما حدث فى قضية وجيه سياج.
ولفت الشريف إلى ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتحديد القيمة السوقية للارض سوف تحدد المبالغ المطلوبة فى كل حالة على حدة مؤكدا انه لايستخدم التحكيم الدولى والقضايا المرفوعة فزاعة ولكنه يتحدث عن حقائق وواقع مع المستثمرين.
ومن جانبه قال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة انه اذا رفض المستثمر دفع المبالغ يتم حبسه وفقا لقانون العقوبات، كما ان الجانى الذى ارتكب جريمة جزائه السجن والمصادرة والغرامة ورغم ذلك نحن كنواب نحاول ان ننقذ الموقف خاصة ان المستثمر تربح واستولى على مال عام ورغم ذلك يتم التجاوز عن اخطاء نظام سابق حتى لا يظلم صغار المستثمرين معلنا تمسكه بتوصية لجنة الخطة والموازنة بان يتم رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت التصالح.
وهدد النائب سامح مكرم عبيد بمغادرة اللجنة فى حالة استمرار المناقشة بهذه الطريقة، ولفت إلى اننا طلبنا من هيئة الاستثمار ملفات الشركات التى يتم التصالح حولها، ونريد بياناً تفصيلياً من هيئة الاستثمار.
ووعد حاتم عزمى مستشار بهيئة الاستثمار بارسال بيان تفصيلى إلى اللجنة حول الشركات التى محل نزاع بين المستثمرين والحكومة واخر التطورات بشأنها.
وامام ذلك قرر اعضاء اللجنة تأجيل حسم الموافقة على القانون لحين النظر فى حالات المنازعات ودراسة حالة كل شركة على حدة.
كتب – ابراهيم المصري
